أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة اهتمام الدولة بإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب من خلال استراتيجية تستهدف أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في هذا الاقتصاد  اعتماداً على الخبرات العالمية في إنتاج / تصدير الهيدروجين ومشتقاته و تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040  في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة .

ناقش الوزير وقيادات القطاع بحضور نائبه المهندس اسامة عسران ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى  اولويات العمل خلال المرحلة القادمة
، أهمية إشراك القطاع الخاص بما فى ذلك المؤسسات المالية فى الخطط الوطنية والإجراءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مؤكدا أن الحكومة سعت إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة  باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء  وإصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة وتخصيص حوالي 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لتغذية مشروعات الهيدروجين الأخضر بقدرات متوقعة تبلغ 128 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة .
أكد شاكر، أن الاستراتيجية، االطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وهو ما يؤكد تحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، موضحا أنه تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً استنادا إلى برنامج يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة اجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة إستثمارية حوالي 10 مليار دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الأستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء .