وجهت الدكتورة رانيا المشاط ،وزيرة التعاون الدولي، نداء لمجموعة البنك الدولى لدعم العمل المناخي، قائلة لقد وجهنا النداء لمجموعة البنك الدولى لتكون من بين الجهات الداعمة لحشد التمويل المطلوب سنويًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا فى قارة أفريقيا والمقدر بنحو 277 مليار دولار، بما يعزز قدرة البلدان على تطوير مشروعات قابلة للتمويل وتحديد تكلفة تأثير المناخ؛ ودعم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والاستثمار فى الطاقة المتجددة؛ ودعم تطوير أسواق الكربون.

جاء ذلك خلال كلمتها عن المجموعة الاستشارية الافريقية خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع أجاى بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، حيث شهد الاجتماع مشاركة محافظى الدول الأفريقية لدى البنك الدولي، ومن بينهم أديبايو إيدون، وزير المالية النيجيرى ورئيس التجمع الأفريقي، وإيمان إيجه، محافظ الصومال لدى البنك، وإينوك جودونجوانا، محافظ جنوب أفريقيا، و نيالى كابا، محافظ كوت ديفوار، وسيدى ك.م. كيتا محافظ جامبيا، وغيرهم من ممثلى الحكومات ومسئولى البنك الدولي.

وقام المحافظون الأفارقة خلال الاجتماع بمناقشة العديد من الموضوعات الهامة التى تركز على أهمية مشاركة مجموعة البنك الدولى لدفع عملية التنمية فى القارة الأفريقية، ومن أهمها الديون العامة، تمويل مشروعات الطاقة، تنمية مشاركة القطاع الخاص، تمويل المناخ، زيادة الموارد المالية المتاحة للمؤسسة الدولية للتنمية IDA لتعزيز دورها فى مواجهة تحديات الدول النامية.

وقالت المشاط: أننا نقدر التزام البنك بالعمل المناخى بما فى ذلك توسيع مجموعة أدوات الاستجابة للازمات. ومع ذلك، يظل سد الفجوة التمويلية مهمة شاقة وفى هذا الصدد نود من رئيس البنك أن يستعرض معنا الأدوات الجديدة المبتكرة التى يمكن تطبيقها من خلال مختبر استثمارات القطاع الخاص لمساعدة البلدان على تعبئة المزيد من التمويل المناخي.

ورحبت الوزيرة، بتدشين صندوق الخسائر والأضرار، مؤكدة تطلع المجموعة الأفريقية أن يتم التشغيل السريع للصندوق، وتزويد البلدان بالمساعدة الفنية فى الوقت المناسب لتعزيز قدرة البلدان المتعاملة معه على تقييم مخاطر المناخ، وتحليل الأثر، والتفاوض، وتحديد تكلفة التعويضات المطلوبة، قائلة» نتوقع أن تتمكن بلداننا من الوصول إلى الصندوق بما يتماشى مع مبدأ العدالة المناخية وأن تتحمل الدول الملوثة تلك التكاليف.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ترحيب المجموعة الأفريقية بمجموعة أدوات الاستجابة للأزمات الموسعة، وفى ذات الوقت طالبت بضرورة قيام البنك الدولى بتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) والتى تعانى من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن التخفيف من آثار تغير المناخ له مبررات أقوي، فإننا نحث البنك على التحرك من أجل الاستفادة بشكل أقوى من تمويل القطاع الخاص لأنشطة التخفيف مع استهداف زيادة حصة تمويل التكيف إلى 70٪على حسابه الخاص بحلول عام 2030.

أوضحت أن المجموعة الأفريقية تقدر الجهود التى يبذلها البنك فى استكشاف كيفية مضاعفة تمويل الطاقة المتجددة البالغ 15 مليار دولار، قائلة «نحن مستعدون لمناقشة السياسات التمكينية لجذب المزيد من التمويل الخاص.