وضعت الدولة خطة طموحا لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 1.9 جيجا وات، بعدما تمكنت من زيادة حجم القطاع بنحو 7 أضعاف، ووصل نصيب الطاقة الشمسية من الطاقة المتجددة إلى نحو 28.5% خلال العام الفائت. وأسهم تراجع تكاليف إنتاج الألواح الشمسية على مستوى العالم فى انتشار مشروعات الطاقة الشمسية، فوفق تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة, آيرينا، أصبحت الطاقة الشمسية الكهروضوئية حالياً الخيار الأقل تكلفة لإنتاج الطاقة بسعر يقل عن 2 سنت دولار لكل كيلووات ساعة، متفوقة بذلك على تكلفة توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعى، والغاز المسال، والنفط، والفحم، والطاقة النووية. وتقود الجهات الحكومية المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى عملية الاستثمار فى قطاع الطاقة الشمسية. بيد أن القطاع المنزلى لايزال بعيداً عن الاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء رغم الفوائد العديدة التى قد يجنيها، منها استدامة التيار الكهربائى بعيداً عن خطط تخفيف الأحمال، والمساهمة فى تقليص انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وتخفيض فاتورة الكهرباء. تشير تجارب بعض البلدان إلى أن المستهلكين يوفرون أموالاً طائلة نتيجة تركيب ألواح شمسية على أسطح منازلهم لتوليد الكهرباء بطريقة رخيصة ومستدامة، ويبيعون فائض الكهرباء إلى حكومتهم. وحسناً انتشرت فى الآونة الأخيرة شركات تعرض على المستهلكين فى مصر بناء وحدات طاقة شمسية فوق أسطح المنازل بتسهيلات كبيرة فى السداد، ومن دون مقدم فى بعض الحالات، وهذه الخطوة من شأنها مساهمة الجميع فى جهود التنمية المستدامة التى ننشدها.