أشادت إيفانا فلدكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى بالإجراءات الطموحة التى تتخذها الحكومة المصرية فى ملف المناخ وطنيا، ومنها الإستراتيجية الوطنية للمناخ، مشيرة إلى أن التعاون مع الدول التى تضع أهدافا للاستدامة ولديها العديد من الإجراءات الفعلية، يساعد على الخروج بنتائج جيدة، ويساعد الصندوق على تقديم الدعم فى مجالات محددة بما يدعم الدول على تنفيذ أجندتها المناخية، والاستفادة من خبراء الصندوق.
وأضافت رئيسة بعثة الصندوق: أنه قد يكون من أشكال التعاون مع مصر تقديم الدعم فى تطوير القدرات لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ والبحث عن آليات التمويل المناسبة، مع الوقوف على تأثير التمويل العام على المناخ وتأثير المناخ على الاستثمار.
وكانت المناقشات قد بدأت مع بعثة صندوق النقد الدولى للمرونة والاستدامة، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية أمس، لحصول مصر على مليار و٢٠٠ مليون دولار للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة للصندوق،
إضافة إلى مناقشة آليات التعاون المستقبلى فى مجال دعم السياسات البيئية والمناخية، وذلك بمشاركة رئيسة البعثة وممثلى بعثة صندوق النقد الدولي، وبحضور الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية، وممثلى البنك المركزي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذا الاجتماع يأتى استكمالا للاجتماعات الثنائية مع الصندوق والاجتماعات الوطنية بين الحكومة المصرية، والتى بدأت خلال الفترة الماضية، لبحث أطر التنسيق والتعاون لتعزيز السياسات البيئية والمناخية فى مصر، ضمن مسارها نحو الأخضر وتحقيق الاستدامة.
وقالت وزيرة البيئة «نسعى خلال التعاون مع الصندوق إلى البناء على الجهود الوطنية المبذولة، والاستفادة من تجارب البلدان المشابهة، مثل المغرب وبنجلاديش، لذا نهتم بتحديد الإستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ النمو الأخضر، والعمل على زيادة الاستثمارات الخضراء فى القطاعين العام والخاص».
كما أشارت ياسمين فؤاد إلى أهمية الخروج بإستراتيجية وطنية للتكيف، باعتباره من الموضوعات الملحة للدولة المصرية، وتطوير الشق القانونى للمناخ مثل إضافة فصل عن المناخ سواء التخفيف أو التكيف لقانون البيئة، إلى جانب تعزيز المداخلات التى بدأتها الدولة فى الاقتصاد منخفض الكربون فى قطاع الطاقة، والحاجة للتركيز على قطاعات النقل والبترول، كزيادة وسائل النقل الجماعى الكهربائية، واستخدام البصمة الكربونية فى قطاع البترول.
