أكدت الوكالة الدولية للطاقة، فى تقرير لها ــ رصده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان «الطاقة النظيفة تعزز النمو الاقتصادى» ــ أن الكهرباء النظيفة شكلت نحو 80% من الإضافات الجديدة للقدرات إلى نظام الكهرباء العالمى عام 2023، وان الاستثمار العالمى فى تصنيع الطاقة النظيفة يشهد ازدهارًا مدفوعًا بالسياسات الصناعية والطلب فى السوق. من جانبه، أكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أنه منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية أيقنت الدولة أهمية الطاقة المتجددة ودورها فى تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة، ففى إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة، حيث شهد عام 2016 وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالى اكثر من 42% عام 2035، بالإضافة إلى تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك فى كل القطاعات بنسبة 18%.

وقال شاكر - فى تصريحات خاصة لـ «الأهرام» - إن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر اتسقت واستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، وأكد الوزير أهمية الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حاليا فى مصر فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تسعى الحكومة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص فى مجال الطاقات المتجددة، بدأت باتخاذ خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، والتى من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، والمتضمن الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط وتخصيص حوالى 32000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، بقدرات متوقعة تبلغ 200 جيجاوات، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة، والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويا وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.

وأضاف شاكر أنه نتيجة لإجراءات تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الطاقات المتجددة، أصبح عدد كبير من المستثمرين على ثقة فى قطاع الطاقة المصرى، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار فى مشاريع القطاع، ونجح القطاع فى الحصول على عروض بسعر تنافسى، بلغ 2 سنت (دولار) للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، و2.4 سنت للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.

وقال إن مصر تسابق الزمن فى تحولها إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلا من 2035، حيث تم تحديث المساهمات المحددة وطنيا (NDC) فى يونيو الماضى لافتا إلى أنه يجرى حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 فى ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة، والتطور الهائل فى تكنولوجيا تخزين الطاقة، مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم، واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، وسوف يتم الإعلان قريبا عن المستهدفات الجديدة لهذا التحديث.