قال مدبولى إن الحكومة تستهدف الوصول إلى معدل نمو قدره 7 إلى 8% سنويا مستقبلا مع الحفاظ على هذا المعدل بشكل مستدام.
جاء ذلك خلال اجتماعه افتراضيا أمس، مع أكثر من 200 مستثمر عالمى من 110 شركات استثمارية فى قطاعات مختلفة من دول الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

وأضاف مدبولى فى معرض رده على أسئلة عدد من المستثمرين المشاركين افتراضيا أن الدولة قامت بتجهيز فرص استثمارية جاذبة فى عدة قطاعات رئيسة، سيتم استعراضها والترويج لها خلال مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، المزمع عقده خلال يومى 29 و30 يونيو المقبل.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستبدأ من الأسبوع المقبل فى دفع مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول بنسبة تتراوح ما بين 20 ـ 25%، مع التوافق على سداد باقى المستحقات بصورة تدريجية.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، لمناقشة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة تعمل على توافر مختلف الأدوية، خاصة بعد أن وفرت المكون الأجنبى المطلوب، سواء للأدوية، أو لغيرها من السلع الأساسية، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بوجه عام، فى ضوء رصد نقص عدد من الأدوية.

وأوضح مدبولى، أن السبب الرئيسى لنقص بعض الأدوية فى الأسواق، هو أزمة الدولار خلال الفترة السابقة، التى شهدت استنفاد الشركات المصنعة للمخزون من المواد الخام، فى حين بدأت الشركات المُختلفة، مع توافر الدولار حاليا، فى بناء مخزون استراتيجى من المواد الخام، يُسهم فى زيادة المنتجات الدوائية.
وفى اجتماعه بالدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد معراوى المدير التنفيذى لمصنع «كرمان» مصر، ناقش رئيس الوزراء، سُبل تعزيز الصادرات المصرية من الدواء، من حيث تقديم الدعم المناسب للمصانع والأنشطة الاستثمارية التى تعتزم زيادة صادراتها، كما ناقش مبادرة مصنع «كرمان» لتعزيز صادرات الدواء مصرية الصُنع إلى أسواق دول الخليج بشكل عام.

وخلال اجتماع آخر لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، أكد مدبولى أن الحكومة المصرية لديها خطة طموح لتعزيز قدراتها فى مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما الطاقة المتولدة من الهيدروجين الأخضر، بما يسهم فى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية.