بداية جديدة من وزارة الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص فى إنتاج وتوزيع الطاقة النظيفة من الشمس والرياح وعدد من المصادر الطبيعية وبيعها للمستهلكين من خلال استخدام الشبكة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واتساقاً مع القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار بمضاعفة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية.

وفى هذا السياق أعلن أمس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بدء تلقى طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة فى المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، والتى سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فترة تلقى الطلبات تمتد حتى نهاية شهر أغسطس القادم استمراراً لجهود دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مختلف أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء.

التقرير الذى استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة، تضمن تاكيد الدكتور محمد شاكر،على أن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين فى التسجيل للمشاركة فى المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة اجمالية 500 ميجاوات وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخراً القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا وكافة العقود اللازمة فى هذا الشأن. كما أشار الدكتور محمد شاكر إلى ما تم عقده من اجتماعات وجلسات تشاورية لاستعراض القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا، وذلك بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء، حيث تم الأخذ فى الاعتبار معظم ملاحظات المشاركين فى هذه الجلسات فى المستندات النهائية التى تم اعتمادها.

أضاف الوزير أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قام بنشر كافة الوثائق على الموقع الإلكترونى الخاص به «www.egyptera.org»، مشيراً إلى أنه سيكون بإمكان المستثمرين التقدم بطلباتهم عن طريق هذا الموقع الإلكترونى بدءاً من الأمس.

جدد وزير الكهرباء، فى ختام التقرير، الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، واتساقا مع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار الخاص واعمالا لمبدأ الحياد التنافسي، ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة، كما أن تلك الخطوة تأتى أيضاً تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص فى نشاط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والذى يسهم بدوره فى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.