وحفزت التوجهات اتجاه الجمعية المصرية للغاز و» فرانس جاز» لتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز تعاونهما فى مجالات الغاز وتحول الطاقة، وتمثل مذكرة التفاهم، علامةً فارقة حيث كانت مصر هى الدولة الوحيدة المدعوة لعقد مثل هذه الاتفاقية خلال فعاليات مرور 150 عاما على مؤسسة «فرانس جاز».

وتحدد هذه الشراكة الإستراتيجية إطارا للتعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تطوير ونشر التقنيات اللازمة لانتقال الطاقة، وتطور سوق الغاز الأخضر وتوسعه، بالإضافة إلى الرؤية والإستراتيجيات التعاونية لتحقيق الحياد الكربونى بحلول 2050.

وسيتم التفاوض على مشروعات تعاون محددة فى هذه المجالات بشكل منفصل، مع اتفاقيات مفصلة تحدد حقوق والتزامات كل طرف، على أن يكون تبادل المعلومات والخبرات أمرا أساسيا لنجاح هذه الاتفاقية.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأهمية الإستراتيجية لمذكرة التفاهم، قائلا: «هذا التعاون مع فرانس جاز يبرهن على التزام مصر بحلول الطاقة المستدامة. إذ نهدف إلى تسريع وتيرة التقدم نحو مستقبل أكثر خضرة، وذلك عبر الاستفادة من خبراتنا المشتركة، بما يعزز الابتكارات التى تعود بالنفع على الدولتين والمجتمع الدولي.»

وأشاد المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للغاز، بمذكرة التفاهم، قائلاً: «إن تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين سيعزز من رؤيتنا المشتركة نحو مستقبل مستدام للطاقة. وستمهد هذه الاتفاقية الطريق لمشروعات تعاون محددة تتناول الجوانب الرئيسية لتحول الطاقة وتعزز تطوير تقنيات الغاز الأخضر.»

وفى السياق نفسه، قال محمد فؤاد، الأمين العام للجمعية المصرية للغاز: «يمثل تحالفنا مع فرانس جاز خطوةً مهمة نحو تحقيق أهدافنا المتعلقة بالحياد الكربونى بحلول عام 2050. ومن خلال العمل معًا فى مشروعات مختلفة، يمكننا استكشاف مسارات وحلول مبتكرة تتوافق مع أهدافنا المشتركة المتمثلة فى الاستدامة وكفاءة الطاقة.»

ومن جانبه علق جان مارك ليروى، رئيس مجلس إدارة فرانس جاز، قائلاً: «نتشرف بتوقيع هذه المذكرة، والتى سيتم الإعلان عنها رسميًا فى مؤتمر الذكرى الـ 150 الخاص لـ «فرانس جاز». وأضاف «يسعد قطاع الغاز الفرنسى بأكمله، ممثلاً فى فرانس جاز، بهذا التحالف والذى سيمكن كلا البلدين من العمل معًا لمعالجة أزمة المناخ»، وبفضل هذا البروتوكول، ستتمكن مصر وفرنسا من تبادل رؤيتيهما ونهجيهما بشأن المسارات المختلفة التى يجب اتباعها لتحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2050.»