بدأ العد التنازلى لعقد مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى الذى ينطلق السبت المقبل بالقاهرة، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى، وتتواصل الاستعدادات من جانب الحكومة المصرية لإخراج هذه الفعالية المهمة فى أفضل صورة، مع التركيز على الانتهاء من الترتيبات الخاصة بتوقيع الاتفاقيات وعدد من بروتوكولات التعاون بين الشركاء الاستثماريين، من مصر ودول الاتحاد الاوروبى وكذلك التأكيد على استكمال الجلسات والمحاور النقاشية، ومتابعة التصور النهائى لجدول أعمال المؤتمر، بالإضافة الى متابعة التنظيمات اللوجستية الخاصة بالمستثمرين الأجانب، وممثلى الشركات وكبرى المؤسسات المالية والتمويلية .

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية رئاسية تشارك فيها اورسلا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الاوروبية، حيث سيتم خلالها إلقاء الكلمات الافتتاحية فى حضور أكثر من 1000 شخص من المدعوين من مختلف الدول الأوروبية، والذين يمثلون الشركات والمؤسسات الاستثمارية و المالية الى جانب التمثيل الرسمى والحكومى من عدة دول، بالإضافة إلى المستثمرين ومنظمات الأعمال والاقتصاديين المصريين .

وتتناول الجلسة الأولى للمؤتمر عرضا لأجندة الإصلاح الاقتصادى المصرى والاستثمارات الخضراء الصديقة للبيئة، وتتضمن أهم محاور الجلسة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمات العالمية المتتالية وانعكاسها على الاقتصاد المصري، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة قضية التضخم وارتفاع الأسعار و الفائدة، كما تتناول محاور الجلسة المستهدفات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، والتى تتخذ من البعد البيئى والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر أساسا للعمل فى المرحلة المقبلة.

وتتعدد جلسات اليوم الأول التى تناقش عدة قضايا، منها جلسة خاصة عن الفرص والإمكانيات المتاحة للقطاع الخاص فى مصر، وكذلك دور مؤسسات التمويل الدولية ومنها صندوق النقد الدولى والاتحاد الاوروبى فى تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته فى الاقتصاد، بما يدعم ارتفاع معدلات النمو وخلق فرص العمل.

كما تناقش إحدى الجلسات التحولات التى تشهدها مصر والخطط والبرامج الإصلاحية على المدى القريب، لتحقيق نقلة نوعية فى القطاعات الحيوية الصناعية والتكنولوجية والإنتاجية المختلفة.

وتتناول الجلسات كيفية تحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى ودولي، والفرص والإمكانيات التى تملكها مصر فى قطاع الصناعة والتى يمكن استغلالها لتعظيم القدرة على الإنتاج والتصدير، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .

كما تركز جلسات أخرى على عدة قطاعات صناعية تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية، وتملك فيها مصر إمكانيات للتطوير والتوسع ، منها صناعه اللوجستيات وصناعه السيارات وصناعة الدواء.

كما تتضمن الجلسات التركيز على قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد القطاعات التى تستهدفها مصر خلال الفترة المقبلة لزيادة استثماراتها، وجذب مزيد من رؤوس الأموال الى هذا القطاع لتوفير مزيج الطاقة والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وذلك فى ضوء تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الصديقة للبيئة " نوفى" وفى ضوء التزام مصر بتطبيق الإستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وتتمحور المناقشات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة على الأنواع المختلفة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع إعطاء أولوية لمشروعات الهيدروجين الأخضر .

وتتطرق جلسات المؤتمر للأمن الغذائى والتوسع فى الإنتاج الزراعى والتصنيع الغذائي، وزيادة مشروعات واستثمارات هذا القطاع بالتعاون مع الشركات الاوروبية فى إطار ما تحظى به من سوق كبير وواعد للاستهلاك والتصدير.

ويعرض المؤتمر فرص الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تتوفر لها مزايا استثمارية وحوافز جمركية وضريبية متعددة الى جانب المناطق المتخصصة فى الصناعات الخضراء والمناطق اللوجستية والصناعية المتعددة.

كما يتخلل جلسات المؤتمر على مدى يومين، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون وبروتوكولات الشراكة بين الجانب المصرى والأوروبى، والتى تم التحضير لها منذ عدة أشهر، وتركز على عدة قطاعات أهمها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائى والصحة والتعليم والنقل المستدام.

كما يعقد على هامش المؤتمر أيضا عدة مباحثات بين مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلى القطاع الخاص المصري،كما سيتم عرض الفرص التمويلية التى تخصص للقطاع الخاص والمزايا التى تتمتع بها فى إطار استهداف مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وزيادة نسبة هذه المشاركة الى 48% وفقا للمستهدفات الحكومية.