حيث يعد الهيدروجين الأخضر وقودا نظيفا يعزز من تأمين مصادر الطاقة ليس فى مصر فقط، بل يمتد لإعادة التصدير لأسواق أوروبيا فى ظل شح مصادر الطاقة لديها نتيجة التوترات الجيوسياسية التى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف قطاع البترول والثروة المعدنية خلال السنوات الماضية عن مقاصد استثمارية جديدة بمصر، جعلت الشركات العالمية وفوائض رؤوس الأموال الباحثة عن عوائد استثمارية تقصد الساحة المصرية، رغم ما يحيط بالاقتصاد العالمى من تحديات.
ونال تنوع الأجندة الاستثمارية فى مجال الطاقة شهادات دولية تتواصل بالإشادات، فبعد أن حققت التجربة المصرية نجاحا فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، واستخدام الغاز وإحلاله بديلا نظيفا فى عمليات التصنيع، فضلا عن كونه وقودا نظيفا رخيصا للسيارات، باتت الآمال معقودة على استخدام الهيدروجين فى التصنيع، إلى جانب دراسات وخطط استخدامه أيضا فى تسيير المركبات.
ويكشف هذا التنوع عن إستراتيجية وطنية تستهدف جذب انتباه العالم، بل تمتد إلى إبهاره بالمقصد الاستثمارى المصرى فى مجال الطاقة، فلم يرتد طرف الساحة العالمية التى شهدت ميلاد أول منظمة دولية للغاز على أرض مصر ـ منتدى غاز شرق المتوسط ـ حتى أتاها إعلان مصر عن تدشين إستراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، وهرعت كبرى الشركات العالمية للدخول فى مشاورات مع مصر من أجل الاستثمار المشترك، لحجز مكان لها يمكنها من إعادة تصدير الوقود إلى الاسواق المتاخمة لمصر، من خلال البوابة المصرية على العالم إما لإفريقيا أو من خلال موانيها البحرية التى تقع فى قلب حركة التجارة العالمية.
واعتمد المجلس الأعلى للطاقة الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين وعزز اللجنة الوزارية التى تشارك فيها وزارة البترول كعضو رئيسى فى تفعيل أطر التعاون الاستثمارية، فضلا عن التواصل المستمر من قطاع البترول مع الشركات العالمية ذات الخبرات الفنية الكبيرة فى هذا المجال لاستكشاف فرص التعاون.
وبدأت مصر خطوات فعلية للدخول فى صناعة الهيدروجين وإنتاجه كمصدر نظيف للوقود، كما أن هناك تواصلا دائما ومشاركة فاعلة فى مختلف الفعاليات العالمية فى هذا المجال.
