تربط مصر وبنك الاستثمار الأوروبى ــ الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبى ــ علاقات قوية تمتد الى سنوات طويلة تتجاوز 45 سنة، وتوجت هذه العلاقات بان أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبى للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبى، هذا ما أكده جويدو كلارى الرئيس الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى حوار لـ«الأهرام» على هامش مؤتمر الاستثمار المصرى ــ الأوروبى.

وقال جويدو كلارى، إن محفظة التعاون الحالية مع مصر تصل الى 7.3 مليار يورو، ويوجه نصفها للقطاع الخاص والنصف الآخر للقطاع العام والحكومى، وتتميز هذه المحفظة التمويلية بالتنوع وتعدد القطاعات، ونركز بشكل خاص على القطاعات الرئيسية التى تعزز جهود التنمية المستدامة ولها تأثير إيجابى على المواطن المصرى والبيئة.

وذكر ان بنك الاستثمار الأوروبى له دور رائد فى تمويل المشاريع الكبرى فى مصر فى مجالات النقل والطاقة والمياه، ومن امثلة تلك المشروعات، توسعة خط مترو القاهرة «المرحلة الثالثة» الذى يخدم ملايين المصريين والذى بدأ تشغيله هذا العام.

وفيما يتعلق باستثمارات البنك مع القطاع الخاص، أوضح ان البنك يستثمر من خلال تقديم تمويلات عبر خطوط الائتمان الخاصة بالبنوك التجارية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تدعم الفئات الأكثر استحقاقا من السكان مثل النساء والشباب، مما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية، مضيفا أنه من المناسب الإشارة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبى كان الشريك التمويلى الرائد للاستثمار الخاص فى السنوات الأخيرة، بمساهمة إجمالية قدرها 2.8 مليار دولار فى الأعوام من 2020 إلى 2023، وكان لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة النصيب الأكبر من هذه التمويلات.

وتعد مصر الآن أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبى خارج الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى ذلك يأتى اتفاق الاتحاد الأوروبى ومصر على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، واعتبر جويدو كلارى أن هذا الاتفاق خطوة مهمة ونادرة لدفع التعاون والمصالح المشتركة والعمل التنموى، ولكون البنك الأوروبى للاستثمار ذراعا تمويلية للاتحاد الأوروبى، فنحن هنا لاستخدام كامل قدراتنا وقوتنا لدعم المشاريع والمبادرات التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ونمو الطاقة الخضراء والتحول الأخضر.

وعلى حد وصفه لا يتوقف عمل البنك الأوروبى للاستثمار على حدث معين ولكنه مستمر كل عام وكل يوم من أيام السنة، ومع ذلك، يمثل المؤتمر فرصة رائعة لدفع المزيد من الزخم وتفعيل العلاقة المتميزة بين الاتحاد الأوروبى ومصر.

وحول مستهدفات البنك الأوروبى للاستثمار هذا العام أوضح كلارى انه فى مجال النقل، نقوم بإعداد تمويل إطارى جديد لثلاثة مشاريع رئيسية وهى مد خط مترو القاهرة رقم 1، وإعادة تأهيل وتحديث خط «أبو قير»، وإعادة تأهيل خط سكة حديد شربين ـ قلين.

وفى مجال الطاقة، بمشاركة الحكومة المصرية فى مايو الماضى تم افتتاح محطة طاقة الرياح بقدرة 252 ميجاوات فى خليج السويس، ومن المتوقع أن تنتج ما يكفى من الكهرباء لتزويد حوالى 400 ألف أسرة فى مصر بالطاقة، وتبلغ مساهمة بنك الاستثمار الأوروبى حوالى 94 مليون يورو، أو ما يقرب من 30% من إجمالى تمويل المحطة.

وخلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصرى ـ الأوروبى تم الإعلان عن المزيد من دعم بنك الاستثمار الأوروبى لمبادرات جديدة لفتح استثمارات مستقبلية واسعة النطاق لتطوير الهيدروجين الأخضر والتكيف مع المناخ والحد من تلوث المياه فى جميع أنحاء مصر. ونتوقع هذا العام أيضًا الاتفاق على تمويل للحد من تلوث المياه.

وقال انه تم خلال المؤتمر توقيع اتفاقيات تسهم فى تحقيق زيادة الاستثمارات، منها توقيع اتفاق بقيمة 600 مليون يورو لدعم بيئة الأعمال والقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر، قال كلارى ان تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى بدأ يتحقق بفضل تطبيق سعر صرف حر، مشيرا إلى أهمية ان يتم تطبيق مزيد من التدابير فى هذا الاتجاه للمساعدة فى جذب الاستثمار الأجنبى، الى جانب تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى، وخلق فرص متكافئة، وتقليل الروتين والعقبات الإدارية.

وقدر كلاى ما اتخذته مصر من خطوات فى اتجاه رفع حصة القطاع الخاص فى الاقتصاد، موضحا انها عملية طويلة الأمد، ونحن واثقون أننا سنشهد قطاعًا خاصًا أكثر حيوية فى السنوات المقبلة، والبنك الأوروبى للاستثمار حريص على تقديم الدعم للاستثمار الأخضر والنمو المستدام، من خلال شراكة طويلة الأمد بدأت منذ سنوات عديدة.

وأضاف ان العمل المناخى أحد أهم أولويات سياسة البنك، وباعتبارنا بنكا أخضر، فإن كل مشروع ندعمه لابد أن يتم تقييمه من حيث تأثيره على نسب الانبعاثات الكربونية، وتتمتع مصر بموارد هائلة وإمكانات كبيرة لتطوير وتوسيع استخدامها للطاقة المتجددة، بما يؤهلها لتقوم بدور محورى فى هذا المجال، كما أن مصر تهدف أيضًا إلى زيادة حصتها من الطاقة المتجددة إلى حوالى %40 بحلول عام 2030.

وبالنسبة لنا نريد دعم هذه الأهداف ونريد التأكد من أن هذه الأهداف متوافقة مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.