تفاصيل الخبر
الحكومة الألمانية تشترى الكهرباء من المواطنين
التاريخ : 7 / 8 / 2024
لو أن الحكومة قد عقدت العزم على بيع المنشآت الصحية لمستثمر أجنبى، فإن ذلك سيحرم بسطاء الناس من الرعاية الطبية، كما سيؤدى ذلك إلى انتشار الأمراض المعدية بين الفقراء، بل وأبناء الطبقة المتوسطة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف العلاج والرعاية الطبية، وأن الأمراض المعدية عابرة للطبقات.


صديقى د. رشدى يوسف استشارى الأمراض الصدرية النابغة والمدير السابق لأقدم مستشفى للأمراض الصدرية فى مصر وهو أحد المهتمين بالشأن العام - مستشفى الصدر بالزقازيق محافظة الشرقية أنشئ عام ١٩٤٧- قال لى هذا غير صحيح بدليل أن الجهود التى تحدث الآن فى قطاعات المستشفيات الحكومية تكذب هذه الشائعات تماما، فقد أنشأت الحكومة هيئة للرقابة والاعتماد لتقييم أعمال المستشفيات الحكومية ووضعت شروطاً مهمة لتحديث هذه المستشفيات الحكومية، وأول مستشفى حكومى للأمراض الصدرية يحصل على موافقة الهيئة هو مستشفى الصدر بالزقازيق بعد تطويره وتحديثه على أعلى مستوى طبى عالمى.

صديقى الذى تولى منصب مدير المستشفى الحكومى العريق ترك بصماته على المستشفى وأعد جيلاً من الأطباء الشبان قبل أن يصل إلى السن القانونية، لكنه مازال مرتبطا ارتباطا وثيقا بزملائه وأبنائه الأطباء وبكل العاملين بالمستشفى ويتابع بكل سعادة وسرور عمليات التطوير والنجاحات التى يحققها المستشفى الذى يفخر به كل من عمل به حتى اليوم.

لا بيع.. ولا تسليع

تلك شائعة غير منطقية وغير مقبولة لأن الأمن الصحى هو أحد المهام السيادية للدولة و»تسليع» أى تسعير الخدمات الصحية سوف يؤدى إلى انتشار الأمراض المعدية بين فقراء الناس وتلك الأمراض عابرة للطبقات ولمن لا يعلم فإن أوروبا وأمريكا ينفقان ميزانيات ضخمة على مكافحة الأمراض المعدية فى الدول الفقيرة لأن الأمراض أصبحت سريعة الانتشار فى زمن العولمة، لذلك فإن مكافحة الأمراض المعدية فى المنشأ هو أسهل وأرخص تكلفة من مكافحتها بعد أن تنتشر داخل المجتمعات الأوروبية والأمريكية.

كذلك الأمر بالنسبة للأوطان فمصر لا تستطيع أن تتخلى عن دورها فى مكافحة الأمراض المتوطنة وفى الاكتشاف المبكر لتلك الأمراض ولا يوجد مستثمر يقبل بأن يقوم بهذه المهمة لأنها مهمة إنفاق قومى ولا عائد لها، لكن العائد الحقيقى هو حماية المجتمع من تفشى الأمراض.

السكتة التنفسية

لقد ارتفع عدد أسرة العناية المركزية من ٦ أسرة إلى ٣٩ سريراً وأقيمت بالمستشفى وحدة لدراسة أمراض النوم تلك الأمراض التى تصيب البعض فتجعله يعانى من السكتة «التنفسية» أثناء النوم والتى إما أن ينتج عنها إرهاق مستمر طوال النهار أو وفاة مفاجئة أثناء النوم، وأمراض النوم هذه لمن لا يعلم هى السبب المباشر لارتفاع حوادث المرور لأن بعض السائقين تصيبه غفوة لثوانٍ تكون كافية لوقوع الحوادث، فإن كان سائق نقل ثقيل فإنه يسبب كوارث ونحن ننتهز هذه الفرصة لنطالب الحكومة بأن تجعل من دراسة حالة النوم عند سائقى النقل الثقيل شرطاً أساسياً للحصول على رخصة القيادة، وذلك سوف يوفر على الاقتصاد القومى مبالغ ضخمة تضيع بسبب هذه الحالة، بالإضافة إلى فقدان الحياة للبعض والذى لا يعوض بمال.

كذلك أنشئت بمستشفى الصدر وحدة لمكافحة أمراض الحساسية التى ارتفعت بصورة كبيرة نتيجة لارتفاع معدلات التلوث، كذلك أنشئت وحدة لقياس وظائف التنفس والمساعدة على الإقلاع عن التدخين، كما تم تطوير قسم العلاج الطبيعى لمرضى الصدر وهو يكاد يكون أول قسم فى مصر يهتم بالعلاج الطبيعى لمرضى الصدر. كذلك تم تطوير المعمل الخاص بالمستشفى وأصبح يقوم بوظائف الميكروبولوجى. وكذا تم إدخال الأشعة المقطعية المجانية إلى المستشفى لأول مرة!

وكل تلك الخدمات يحصل عليها المريض بموجب تذكرة عيادة خارجية زهيدة الثمن ويصبح له الحق فى الحصول المجانى على كل تلك الخدمات.

مرض مراوغ خطير

أما الدور الذى تقوم به مستشفيات الصدر فى الاكتشاف المبكر لمرض الدرن الذى يعتبر أكثر وباء فى تاريخ البشرية وهذا مرض مراوغ لا تظهر أعراضه على المريض إلا بعد أن يتمكن المرض منه، وعند هذه اللحظة يكون المريض قد نشر المرض بين عشرات من المخالطين له. لذلك فإن الاكتشاف المبكر لهذا المرض يعنى حماية المجتمع من هذا الداء الخطر ويعنى أيضاً توفير تكلفة عالية يتحملها الاقتصاد القومى عند ظهوره.

وبسبب نجاح منظومة الاكتشاف المبكر لمرض الدرن أصبحت مصر فى مرتبة الدول المتقدمة فى مكافحة مرض الدرن مثلها مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

كل التحية لمدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة الدكتور وجدى أمين على هذا التميز فى إدارة برنامج مكافحة الأمراض الصدرية، وكل التهنئة للدكتور حمدى مندور مدير مستشفى صدر الزقازيق بمحافظة الشرقية على حصول مستشفاه على اعتماد هيئة الرقابة وكل الأطباء وكل العاملين. ثم كل الدعم للحكومة المصرية التى تسلك هذا المسلك الرشيد فى الاكتشاف المبكر للأمراض الصدرية ومحاولة استئصالها من المجتمع، وتقديمها الخدمة الصحية للملايين من المصريين.

ونعود لما بدأنا به وهو أن الشفافية فى المعلومات وإشراك قيادات المجتمع فى مواجهة المشاكل يعد قتلاً للشائعات المغرضة، وضرورة أن تحسن الحكومة إبراز منجزاتها لأنه إذا كانت هناك نية لبيع المنشآت الصحية لما بذلت الحكومة كل هذه الجهود لعلاج المصريين.

تنويع مصادر الطاقة

زرت ألمانيا عدة مرات وحضرت عدداً من مؤتمرات الطاقة العالمية بها فألمانيا بها منظومة للطاقة من أحدث وأضخم منظومات الطاقة التقليدية والمتجددة فى العالم لكن ما لفت انتباهى خلال إحدى زياراتى فى عقد التسعينات أن استخدامات الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية تسير بشكل رائع وأن ما زادنى فخراً وسعادة لقائى بالمهندس إبراهيم سمك أحد خبراء الطاقة الشمسية المرموقين فى ألمانيا الذى شارك فى تطبيقات الطاقة الشمسية فى ألمانيا فى مجالات صناعية واقتصادية وخدمات مؤكداً أن ألمانيا لديها استراتيجية للطاقة الجديدة وأكد لى أن الحكومة الألمانية تشترى فائض الطاقة الكهربائية من المواطن الألمانى الذى يستخدم الطاقة الشمسية فى إنتاج الكهرباء فى منزله وما يفيض من طاقة كهربائية يتم ضخه فى الشبكة الكهربائية العامة للمدينة ويتم حصول المواطن على القيمة النقدية لما تم ضخه من طاقة من منزله من الحكومة!

كما علمت أن مبنى البرلمان الألمانى «البوندستاج» يستهلك كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية، لأن البناء المعمارى والهندسى مغطى بمساحات كبيرة «بالزجاج»، الألواح الشمسية رائعة الجمال التى تحول الشمس إلى طاقة كهربائية نظيفة ورخيصة.. وأصبحت ألمانيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا فى إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بعد الصين وأمريكا. تنمية الطاقة المتجددة هى العنصر الأساسى.

أما نحن فى مصر فقد بدأنا فى استخدام تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة مع بداية التسعينيات لكن الانطلاقة الحقيقية بدأت بالفعل فى إقامة وتشغيل ثانى أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم فى بنبان بمحافظة أسوان ومن المتوقع أن تسهم الطاقة المتجددة فى توفير ٤٠٪ من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة فى مصر خلال السنوات القادمة.





العودة الى الأخبار