تضع الدولة المصرية نصب أعينها ضرورة الاستفادة مما لديها من مصادر للطاقة المتجددة، من طاقة شمسية وطاقة رياح، سواء لأسباب تتعلق بالتكلفة، أو نظرا لأسباب بيئية. وهذه المصادر تعد رافدا مهما للاقتصاد القومي، إذ أنها مورد واعد للنقد الأجنبى فى حالة تصديرها، فضلا عن دورها الأكثر أهمية فى تدعيم قدرات الشبكة الكهربائية، وعلاج المشكلات التى ظهرت هذا العام، وبالتالى تقليل فاتورة مصر الاستيرادية من المواد البترولية الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء.

وبلغة الأرقام، وضعت الدولة الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى إجمالى إنتاج مصر من الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، ثم إلى 50% فى عام 2040، وهو ما بدأته بالفعل، من خلال إجراءات واضحة، وتشريعات محفزة، مما أثمر صفقات واتفاقيات اقتصادية ضخمة مع شركاء أجانب، ومع القطاع الخاص، ومن أبرزها تخصيص 40 ألف كيلو متر مربع لإنشاء محطات شمسية ومحطات رياح جديدة. وفى هذا الإطار، جاءت توجيهات الرئيس بضرورة تكثيف العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها فى مجال الطاقة المتجددة. وهناك متابعة دورية لخطة العمل الحكومية لضمان استدامة التغذية الكهربائية واستقرارها، مع أهمية ترشيد الاستهلاك، والتصدى لظاهرة سرقات التيار الكهربائى.

وإيمانا من الدولة بأن الطاقة المتجددة هى «المستقبل»، أقرت الحكومة منذ عام 2014 تشريعات لجذب القطاع الخاص للاستثمار فى الطاقة المتجددة، بعد سنوات من اقتصار هذا المجال على الكيانات الحكومية وحدها. وأصبحت الطاقة المتجددة من أكثر القطاعات جذبا للدول الصديقة والمستثمرين الأجانب، الراغبين فى الاستفادة مما تملكه مصر من ثروات حقيقية فى هذا المجال.

ويكفى أن نعلم أن إجمالى قدرات الطاقة المتجددة التى ينتجها القطاع الخاص فى مصر بلغ 2106 ميجاوات، من بينها 1593 ميجاوات مشروعات طاقة شمسية، ونحو 513 ميجاوات من محطات طاقة الرياح.

ونظرا لتلاحم قضايا الطاقة والمناخ والأوضاع الجيوسياسية والظروف الاقتصادية فإن مصر أحسنت صنعا عندما تنبهت إلى هذه العلاقة المتشابكة مبكرا، وسارعت نحو استغلال ثرواتها منها، بالتعاون مع أطراف عديدة. وهو ما يجعلنا نتفاءل بمستقبل مصر على مختلف المستويات.