أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، الذى يعد أحد أكبر شركاء التنمية لمصر. وأشارت إلى أن مصر عضو مؤسس فى مجموعة البنك الدولى منذ عام 1945، حيث يسهم البنك فى تمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التنمية من خلال تقارير تشخيصية ودعم فنى وتمويلات تنموية ميسرة.

وخلال لقائها المدير الإقليمى للبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتي، ستيفن جيمبرت، وفريق عمل البنك، ناقشت الوزيرة الأولويات المستقبلية لمحفظة التعاون المتنوعة مع مجموعة البنك الدولي، خاصة فى ظل اهتمام الحكومة الجديد بالاستثمار فى رأس المال البشرى وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر. وناقش الجانبان تطورات الشراكة الممتدة بين مصر والبنك الدولى وأهمية العلاقات المشتركة التى تعزز التنمية فى مختلف القطاعات.

تابع الجانبان تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، الذى يركز على دعم بيئة تمكينية للاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين الاستثمار فى رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي. وأشادت الوزيرة بالمشروعات الجارية ضمن هذا الإطار، مثل برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» ومشروع التحول الغذائى الزراعى الموائم للمناخ (CRAFT) ضمن برنامج «نُوَفِّــي».

استعرضت الوزيرة محفظة التعاون الإنمائى الجارية التى تُسجل نحو 5.4 مليار دولار لتنفيذ 12 مشروعًا تنمويًا فى قطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والصحة والتنمية المحلية والحماية الاجتماعية. كما تناول الاجتماع التوزيع الجغرافى للمشروعات فى محافظات مصر المختلفة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة فى صعيد مصر.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية دور القطاع الخاص فى مجال الاستثمار، ومتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحسين أوضاع الشركات الحكومية ورفع درجة تنافسيتها. كما دعت إلى تقديم البنك الدولى للدعم الفنى للجهات المصرية المعنية بتنفيذ الوثيقة، من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية وورش عمل لتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

أوضحت أن الوزارة تسعى إلى مواصلة التعاون مع البنك الدولى فى برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP)، الذى يهدف إلى تعزيز البنية التحتية لجذب رأس المال الخاص فى مصر وتحسين السيولة فى الأسواق المالية، والعمل على أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لأسواق الكربون.

وفى لقاء أخر، ناقشت الوزيرة مع الجانب الأوروبى فى اجتماع افتراضى مع السيد جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع فى المفوضية الأوروبية، فرص توسيع نطاق التعاون فى مجال الطاقة المتجددة. وأشارت إلى الدور الكبير الذى يلعبه قطاع الطاقة فى العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخاصة فى مجال تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تطرقت إلى الدعم الذى قدمه الاتحاد الأوروبى ومؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتنفيذ مشروعات الطاقة فى إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».