أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استمرار العمل على استكمال مسيرة تحقيق التقدم والرقى بالحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمار البيئى والمناخي، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من البرامج، والمشروعات والأنشطة فى المجالات البيئية المختلفة، والتى أثمرت عن تحقيق العديد من الأهداف والنتائج، على رأسها خفض مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة، والتوسع فى إنشاء شبكات الرصد البيئى على مستوى الجمهورية.

واضافت الدكتورة ياسمين فؤاد فى كلمتها أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة أن الوزارة عملت على توفير الدعم المالى والفنى لتنفيذ برامج وخطط الإصحاح البيئى للتخلص من الصرف الصناعى المخالف على المسطحات المائية كما قامت الوزارة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لجهاز شئون البيئة بتقديم آليات تمويلية ميسرة للمشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بهدف تحقيق التوافق البيئى لتلك الشركات، مشيرة إلى أن ملف الادارة المتكاملة للمخلفات شهد تطوراً ملحوظاً على مدى السنوات العشر الماضية، فى ظل توجيهات القيادة السياسية.

وقال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة والمعدنية ان الوزارة تضع على رأس أولوياتها التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير أنواع الوقود وتشجيع الشركاء لوضع وضخ المزيد من الاستثمارات فى أسرع وقت مما يمكن ايجاد آليات فى تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، والمضى فى جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية، وأن زيادة الانتاج تأتى فى المقام الأول خاصة مع تنامى الاستهلاك فى ظل جهود الدولة لتحديث البنيه التحتية والتوسع العمرانى ومشروعات النقل النظيف واضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة.

موضحاً أن الدولة المصرية تمتلك مصافى التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاستراتيجى بسعات غير مسبوقة ومجمعات البتروكيماويات وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعى تغطى جميع الانحاء وترتبط مع دول الجوار وموانئ بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات وتم تأجير وحدة تخزين تغيير عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة وأضاف أن التحديات فى هذا الاطار هى الحاجة لكميات اضافية من الغاز الطبيعى لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافى التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل الطاقة واستغلال السعة القصوى للطاقة التخزينية وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي.

أكد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الأهمية الخاصة لقطاع الكهرباء لارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين وفى الاقتصاد القومى وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعى والاستصلاح الزراعي، مشيراً إلى أن الكهرباء تمتلك قدرات توليدية كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً، وسيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.

وقال «عصمت» إن الكهرباء تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، مشيراً إلى اضافة 30 ألف ميجاوات خلال السنوات القليلة الماضية من بينها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة بقدرات 1956 ميجاوات فى اطار مجموعة من السياسات التى تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية فى التوليد وخفض التكلفة اضاف الدكتور عصمت أن البرنامج يشمل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال اجراءات مثل تطوير الشبكات وانظمة الانارة والأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وغيرها من الاجراءات، وكذلك التشغيل الاقتصادى لمحطات الانتاج والاعتماد على محطت التوليد عالية الكفاءة ورفع كفاءة التوليد المركب، بالاضافة إلى اجراءات كفاءة الطاقة من جانب الطلب فى الاستهلاك المنزلى والتجارى والصناعى والإنارة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية.

من جانبه قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن تعاون وتنسيق الوزارات مع بعضها البعض بدا ملحوظًا وهو أمر إيجابي، يساهم فى إيجاد آليات فى تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، وسينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية، فضلا عن توفير الطاقة للاقتصاد الوطني، وإعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية، فى مجالات الاستثمار البيئى والمناخى والاقتصاد الأخضر والدوار، والتصدى لأزمة الكهرباء، ووضع برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإيجاد حلول فى فترة زمنية قصيرة.

وأكد فوزى أن الحكومة قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال بيان برنامج الحكومة الجديدة، أن هذه الحكومة هى حكومة تحديات، تضع تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير متطلبات المواطن المصرى صوب أعينها، إذ وضعت الحكومة محور الطاقة ضمن المحاور الأساسية لبرنامجها لتأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات، وكذلك حل مشكلة انقطاع الكهرباء.