أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عُمق العلاقات المصرية-الألمانية وتميُزها على الصعيدين السياسى والاقتصادي، مُشيرًا إلى أنه يتعين على البلدين العمل معًا على تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات، بما ينعكس كذلك على التعاون المشترك بين مصر وولاية بافاريا.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، جلسة مباحثات مُوسّعة؛ لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

كما أشاد رئيس الوزراء بالزيارة التى قام بها الرئيس الألمانى إلى مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، والتى كان لها نتائج إيجابية للغاية، لاسيما فيما يتعلق بتعميق التعاون فى المجال الاقتصادي، فى ضوء اصطحابه عدداً كبيرا من رجال الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الألمانية خلال الزيارة، وكان من اللافت أن عدداً كبيراً من هذه الشركات تتخذ من ولاية بافاريا مقرًا لها، مشيرًا إلى أنه حرص على مقابلة هذه الشركات الألمانية، حيث أعرب عن تطلعه لقيامها بضخ استثمارات جديدة فى مصر أو التوسّع فى استثماراتها الحالية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه فى ضوء ذلك، يتطلع لقيام وفود من رجال الأعمال من ولاية بافاريا الألمانية بمزيد من الزيارات لمصر خلال الفترة المقبلة؛ لاستطلاع فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور المهم الذى تلعبه الشركات الألمانية فى عدد من المشروعات القومية المصرية، وعلى رأس هذه الشركات، شركة «سيمنس» التى لها باع كبير فى السوق المصرية من خلال مشروعات مهمة فى قطاعات النقل والطاقة والذكاء الاصطناعي.

كما أعرب عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة لوفد ولاية بافاريا بداية لتعميق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والبافارية، لاسيما فى قطاعات تمثل أولوية بالنسبة للجانب المصرى الآن مثل تصنيع السيارات والصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية الاستفادة من وجود مكتب تمثيل ولاية بافاريا فى القاهرة للعمل على تعزيز التبادل التجاري، وزيادة استثمارات شركات الولاية الألمانية فى مصر، أخذاً فى الاعتبار أن مصر تُعد أهم الشركاء التجاريين للولاية فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة التعاون الاستثمارى بين مصر وولاية بافاريا، لاسيما مع توافر العديد من الفرص الاستثمارية لدى مصر، وأبرزها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تتمتع بميزة القرب الجغرافى مع أوروبا، وتوافر 6 موانئ بحرية بما يضمن سهولة التصدير للولاية وألمانيا والأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الخطط المصرية لتوطين الصناعات التكنولوجية ونقل الخبرات من الدول المختلفة.

أكد رئيس الوزراء أن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وما ينتج عنه من خلق المزيد من فرص العمل، يُعد أحد العوامل التى تُسهم فى استقرار الدولة المصرية وسط التحديات الناجمة عن الصراعات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أن ضمانة استقرار المنطقة بالكامل تعتمد على تحقيق استقرار الدولة المصرية.

اشار إلى إمكانية التعاون مع الجانب الألمانى فى تصدير العمالة المُدربة والماهرة لألمانيا، وقيام الشركات الألمانية التابعة لولاية بافاريا بتدريب العمالة المصرية فى مصر تمهيداً لانتقالها للعمل فى الولاية فى المجالات المختلفة، وذلك على ضوء ما تمتلكه مصر من أيد عاملة ماهرة، واحتياجات الولاية لتلك العمالة، حيث يمكن بدء دراسة كيفية التعاون لتلبية الاحتياجات من الفنيين المصريين، من خلال تقديم الشركات الألمانية تدريباً فنياً لهم فى مصر لضمان ملاءمتهم لاحتياجات السوق الألمانية.

وأكد الدكتور مدبولى أن هذا من شأنه تحقيق نفع مشترك للطرفين، فمن ناحية سيوفر احتياجات سوق العمل الألمانية، ومن ناحية أخرى يرفع قدرات العاملين المصريين المؤهلين ويمنحهم فرصة العمل فى ألمانيا، مشيرًا إلى أن المصريين يندمجون بسرعة فى المجتمعات التى يعيشون فيها، وهو ما يضمن بقاءهم فى الشركات التى سيعملون بها.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لدعم رئيس وزراء ولاية بافاريا للشركات الألمانية التابعة للولاية من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر فى المجالات المختلفة.

وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا: إن مصر شريك أساسى لنا، وهى دعامة الاستقرار فى المنطقة، فضلًا عما تتمتع به من إمكانات ومقدرات كبيرة، لذا نحن نتطلع لتوسيع نطاق العمل مع القاهرة.

كما أعرب عن إمكانية التعاون مع الجانب المصرى أيضًا فى مجالات مهمة مثل تصنيع السيارات والمجال الطبى ومكافحة الأمراض وحماية البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والبحوث المتعلقة بها إذ يتوافر لدى ولاية بافاريا شركات متخصصة فى جميع هذه المجالات.

وأضاف «زودر» أننا نرغب فى ضم المزيد من العمالة المصرية الفنية المتخصصة، ومنفتحون للغاية حول هذا الأمر، لاسيما فى ظل الاتفاقية المُبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن الهجرة، مضيفا: يجب توسيع نطاق التعاون فى هذا الشأن بحيث لا يقتصر فقط على التعاون فى مجال الهجرة غير الشرعية بل أيضًا من خلال تأهيل العمالة المصرية وإلحاقهم بسوق العمل الألمانية بشكل رسمي.

وأكد أن الشهور المقبلة ستشهد زيارة الكثير من الوزراء من حكومة ولاية بافاريا إلى مصر؛ لبحث فرص التعاون الممكنة مع الجانب المصري، حيث سيُعقد الكثير من اللقاءات والمشاورات.

وخلال اللقاء شهد «مدبولي» ورئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وحكومة ولاية بافاريا الألمانية، بشأن تعزيز التعاون الثنائى فى مجال الهيدروجين.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن توقيع إعلان النوايا المشترك يأتى فى ضوء اعتماد مصر إستراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة فى المستقبل القريب، وفى إطار الشراكة المتنامية بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية فى مجال الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعى المسال، وكذا فى ضوء العلاقات الوثيقة المبنية على الثقة بين مصر وحكومة ولاية بافاريا، بهدف تعزيز التعاون الثنائى فى مجال الهيدروجين ضمن نطاق الأنشطة التجارية الخارجية المشتركة.