أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع لبحث إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء، مع لجنة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية ووضع الضوابط المالية والقانونية لفصل الشركة عن القابضة لكهرباء مصر، أن مشروع الربط المصرى ــ السعودى يمثل ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين فى المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

وأوضحت الوزارة أن تدشين الكابل البحرى خطوة مهمة فى إطار استكمال المشروع والانتهاء من المرحلة الاولى قبل الصيف المقبل، فالمشروع يهدف إلى استغلال الاختلاف فى وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتى البلدين، وتعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى للشبكة، والمشروع يربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين فى المنطقة ونواة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى فى شرق المدينة بالسعودية والثانية فى تبوك، والثالثة فى مدينة بدر شرق القاهرة وتربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.