جاءت مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى لرجال الصناعة والمستثمرين بالعمل على توطين صناعة المنتجات التى نستوردها لتكون بمثابة تأكيد على أهمية قيام الصناع بدورهم فى خفض فاتورة الاستيراد وفتح المجال لتصنيع أغلب السلع التى يتكلف استيرادها مليارات الدولارات سنوياً.. دعوة الرئيس لاقت تأييداً من المستثمرين والصناع الذين أكدوا أن استبدال الواردات بالمنتجات المحلية ملف أمن قومى ولابد أن نتكاتف جميعا لتحقيق هذا الحلم مؤكدين إن هذا التوجه يساهم فى تحقيق مزايا عديدة للاقتصاد القومى على رأسها توفير فرص عمل وزيادة مواردنا من النقد الاجنبى وكذلك ترشيد الاستيراد والاحتكاك بالخبرات الأجنبية.

قال المستثمرون إن تطبيق هذة الرؤية يحتاج الى مجموعة من القرارات الحكومية وأفكار خارج الصندوق على رأس هذه القرارات إزالة كافة المعوقات والمشاكل التى تواجه الصناعة وتخفيف الاعباء المالية والادارية.

قال الخبراء إن هناك اجراءات كثيرة تحتاج الى إعادة النظر للنهوض بالصناعة كالاعباء الضريبية والرسوم المتعلقة برخص التشغيل أو التخصيص وغيرها من الرسوم التى تزيد من التكلفة.

قال الاقتصاديون إن زيادة معدلات التنافسية هو عصب توطين الصناعة والطريق الى تعميق التصنيع المحلى حيث إن زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية يسمح لها بالتصدير وكذلك يمكنها من إحلالها محل المستورد.

أشار المستثمرون الى أن هناك منتجات كثيرة مستوردة ومن السهل انتاجها محليا حيث إن 70 ٪ على الاقل من السلع المستوردة يمكن تصنيعها داخل مصر مثل الاثاث ومنتجات الاخشاب والصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل والورق والنسيجية مثل خيوط الغزل وكذلك من الممكن توطين صناعة الطباعة والتغليف والتوسع فى انتاج الصناعات الكيماوية والاسمدة والصناعات التى لنا فيها قيمة مضافة.

قالوا إن هناك صناعات يمكن توطينها فى مصر من خلال الشراكة الاجنبية مثل السيارات التى تستهلك أكثر من 25 مليار دولار فى العام وكذلك صناعة الالواح الشمسية وغيرها من الصناعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.

أشار المستثمرون الى العديد من المنتجات التى تمثل عبئا إضافيا على النقد الاجنبى وأبرزها الادوية وتصل فاتورة استيرادها 23 مليار دولار والسيراميك 235 مليون دولار والعطور ومزيل العرق 440 مليون دولار وورق فويل 440 مليون دولار والشيكولاتة 400 مليون دولار قالوا إن مثل هذة المنتجات يمكن انتاجها محليا من خلال جلب الاستثمارات بالشراكة أو بكامل التكلفة.

قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسجية والمفروشات ان توطين الصناعة يحتاج إلى قرارات جريئه لتخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية مؤكداً ان لدينا مقومات نجاح كبيرة للصناعة والانتاج والمطلوب فقط هو تسهيل الاجراءات وتطوير خطوط الإنتاج من خلال تقديم تمويل بفائدة بسيطة حتى لخفض تكلفة الانتاج وزيادة قدرته على دخول الاسواق المحلية والاجنبية.

اضاف ان هناك عقبات لابد من إزالتها مثل تضارب وتشابك جهات خدمة المستثمر خاصة النشاط الصناعي.

طالب بضرورة التنسيق والتكامل بين المصانع وبعضها وبين مصانع إنتاج الصناعات المغذية لترشيد الاستيراد وتشغيل الطاقات المعطلة.

أوضح ان هناك منتجات كثيرة يمكن تصنيعها فى مصر مثل خيوط الغزل والأدوية والصناعات الغذائية والكيماويات وتحتاج فقط إلى ادارة جيدة حتى يمكن زيادة قدرتها التنافسية.

قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ان توطين الصناعة قضية امن قومى ولابد من تنفيذ هذه الرؤية فى اسرع وقت ممكن قبل فوات الآوان خاصة وان الصناعة اصبحت من أهم محاور التنمية الاقتصادية بالتوازى مع الزراعة مؤكداً ان مثل هذه الانشطة تضمن التنمية المستدامة وتحقق مزايا عديدة فى ظل الصراعات الموحودة داخل المنطقة وحرص الدول الشديد على توفير وتلبية احتياجات المواطن والاعتماد على الانشطة داخل الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والخدمات

شدد مجلس ادارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن اكتفاء الدولة بذاتها يقوى ويدعم من قوتها فى صد مكائد الأعداء وهو من أقوى الوسائل لاستقلال ووحدة الدول مثمنا استراتيجيات مصر فى تغذية مطالبها فى هذا الجانب الهام من النواحى الزراعية والصناعية والعسكرية والاقتصادية والسياسية.

ودعا بيان صادر عن مجلس ادارة النقابة العامة جموع الطبقة العاملة وأصحاب الاعمال إلى تعزيز وتكثيف وتنوع وجودة وإعلاء قيم العمل وتغذية فكرة استغناء الدّولة بإنتاجها عن الاستيراد من غيرها فى شتى ميادين الحياة.

أكد «البيان» أن توظيف طاقات الانتاج بالشكل الأمثل يساهم مباشرة فى الغاء «التبعية» ويعزز من الاكتفاء الاقتصادى الذى يدعم ويقوى سياسات الدولة التى عملت على إقامة المشاريع القومية فى كافة المجالات.. مما ساهم فى استثمار الإمكانيات المتاحة لدعم السوق المحلى ووضع الأنظمة من أجل الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى مما يدفع من امكانية الدولة إلى التصدير.