توجيهات رئاسية متواصلة، بتطوير صناعات الإنتاج الحربي، بشكل مستمر، أبصرت حزمة من الصناعات المصرية الخالصة، قدمت للعالم المدرعة «سينا ٢٠٠»، ثم المفاجأة الكبرى بتصميم وإنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى للنقل الجماعي، ينطلق من محافظتى القاهرة والإسكندرية، مع تحويل ٢٢٦٢ أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعي، وإنتاج عربة خفيفة بديلة عن «التوك توك» بخبرات هندية، مع البدء فى تعاون «مصرى ياباني» بمجال المياه، وإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة بخبرات أسترالية، إضافة إلى دعم زيادة المكون المحلى فى المنتجات الوطنية، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ووضع الصناعات المصرية على خارطة التصدير.
كل هذا وأكثر فى حوار خاص لـ«الأخبار» مع المهندس، محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذى أكد أن معرض الصناعات الدفاعية القادم، سيشهد منتجاتٍ عسكرية مصرية جديدة، وكشف عن خطة لعمل المصانع الحربية بكامل طاقتها الإنتاجية، خلال الفترة القادمة، وإلى تفاصيل الحوار.
اقرأ أيضًا| طاقة نظيفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر.. مشروع أتوبيسات كهربائية لخدمة القاهرة والإسكندرية
ما خطتكم لتطوير كافة المصانع الحربية، للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية؟
لدينا هدف محدد، وهو ألا تكون وتيرة العمل داخل المصانع الحربية وردية واحدة فقط لمدة ٨ ساعات، بل لدينا هدف وهو أن تعمل ثلاث ورديات، حتى يتم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية العملاقة الموجودة داخل المصانع.
تطوير مستمر
وماذا عن تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعميق المكون المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية؟
كل المشروعات المشتركة، التى قام بها الإنتاج الحربى فى الفترة الماضية، كانت من أجل تقليل حجم الفاتورة الاستيرادية، وهناك توجيهات رئاسية بالسير على المخططات الموضوعة للوزارة وتطويرها، بشكل مستمر والعمل على دعم زيادة المكون المحلى فى المنتجات الوطنية، باعتباره أولوية، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بمختلف المجالات، سواء العسكرية أو المدنية، داخل شركات الإنتاج الحربي، إضافة إلى التكامل مع القطاع الخاص فى قطاعات التصنيع المختلفة، والعمل على إقرار المزيد من البحوث، التى تستهدف تطوير التكنولوجيات المُستخدمة فى الإنتاج، ومراعاة العمل على سرعة تنفيذ المشروعات، التى تشارك شركات ووحدات الإنتاج الحربى فى تنفيذها، وذلك بأعلى كفاءة مطلوبة، مع الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى عبر تأهيل وتدريب كافة العاملين بمختلف الجهات التابعة، وتوفير سبل الدعم والرعاية والتمكين لهم إيماناً بأهمية العنصر البشرى الذى تقوم عليه العملية الإنتاجية.
