تتجه أنظار العالم إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان، حيث تعقد الأمم المتحدة مؤتمرها السنوى المعنى بقضية التغيرات المناخية «كوب 29» الذى تشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى، يعكس اهتمام الدولة بهذه القضية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما يجعل مشاكل المناخ والبيئة جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصري. وخلال السنوات الأخيرة تضاعف اهتمام الدولة بقضايا البيئة والمناخ التى فرضت نفسها على قائمة الأولويات الحكومية وحظيت باهتمام غير مسبوق وتحرك حكومى على كل المستويات.. وهذا الاهتمام بالتغيرات المناخية يرتبط دوماً بدراسة تطوراتها على الشأن المصرى أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم.

ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كثير من المناسبات الوطنية والدولية على الإشارة إلى مخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية، وكرر مطالبته باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولى يضمن تحقيق هدف عالمى يحد من الانبعاثات الضارة. وقال الرئيس السيسي، فى كلمة ألقاها العام الماضى أمام مؤتمر بنك التنمية الإفريقى إن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية قضية وجودية يجب أن تأتى على رأس الأولويات.

وتركز حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على أن تتضمن خطة مصر لمواجهة التغيرات المناخية عدة محاور اهمهاالحد من مسببات التغيرات المناخية، ورفع الوعى العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها، وبناء القدرات، وتفعيل برامج المساعدات الدولية المالية والفنية ونقل التكنولوجيا، ووضع السياسات والبرامج اللازمة للتكيف مع تغيرات المناخ فى جميع القطاعات

ويعكس إعلان الحكومة ارتباط ملف البيئة والمناخ بالأمن القومى مدى حرصها على الوفاء بالتزاماتها فى تنفيذ اتفاق باريس بخفض الانبعاثات على الرغم من عدم تخطى انبعاثاتها 1% من الانبعاثات العالمية حيث توفر الدولة المصرية المناخ الداعم لتنفيذ مشروعات خضراء ودمج العمل البيئى وتغير المناخ فى كل خطط وسياسات الدولة وذلك لتحقيق الأمن الغذائى والمائى والطاقى بما يحقق تنشيط وتنمية الاقتصاد نحو الأخضر، وكانت الانطلاقة منذ إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وهو المنوط به تصميم الخطط وإعداد تقارير حساب الانبعاثات وجمع المعلومات والبيانات وتبنى الهدف العالمى للتكيف من خلال رصد التمويلات، كذلك دمج المناخ فى جميع الوزارات من خلال وحدات المناخ وتوفير المعايير الداعمة للقطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة لتطوير أسواق الكربون وتولى وزارة الصناعة إستراتيجية تطبيق البصمة الكربونية وشهادات الكربون وإنشاء المجلس الوطنى لاعتماد التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية، وهى فى مجموعها حزم من الخطوات التنفيذية تتخذها الدولة لتأصيل العمل البيئى فى كافة الأنشطة لحماية الموارد وتحسين الإنتاج وتحقيق القدرة التنافسية للصناعات المصرية فى الأسواق العالمية، وهذا نتاج مشوار خطة مصر منذ عقد أهم مؤتمرين دوليين لأكبر اتفاقيتين هما مؤتمر التنوع البيولوجى عام 2018 ومؤتمر المناخ عام 2022.

وفى هذا الملف نتناول كل ما يتعلق برؤية الدولة المصرية فى التعامل مع ملف البيئة والتغيرات المناخية باعتبار ذلك الملف «أمناً قومياً».