صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن مصر تحرص على تبنى نهج وطنى مُتكامل، يهدف إلى التحول للتنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق إستراتيجية المناخ حتى عام 2050، وإستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030.

جاء ذلك فى كلمته، أمس نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الشق رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، الذى تستضيفه العاصمة الأذرية «باكو».

وقال رئيس الوزراء «أود أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى شرفنى بالمشاركة نيابة عنه فى مؤتمر المناخ COP29، كما أُقدم التحية للرئيس الأذرى إلهام علييف، على تولى بلاده رئاسة المؤتمر، متمنياً كل النجاح والتوفيق لها، ومؤكداً دعم مصر للخروج بنتائج مثمرة وملموسة من هذا المؤتمر».

وأضاف أن مُؤتمر «كوب 29» يُعقد فى ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفى خضم أحداث مناخية جسيمة، تتزايد فى عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يُرتب خسائر اقتصادية وبشرية، تفرض ضغوطاً إضافية على دُولنا.

وأشار إلى أن مصر حرصت دوماً على التركيز على مسألة «التنفيذ» فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التى لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.

ولفت إلى أن مصر نجحت خلال مؤتمر الأطراف COP27 فى حشد الدعم الدولى لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتدشين مسار تفاوضى حول الانتقال العادل، يُراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التحول المتفق عليها فى إطار اتفاق باريس، ونجحنا فى الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن القرارات الرسمية للمؤتمر، وإنشاء منصة شرم الشيخ للشراكة حول التكيف.

وأوضح أن هذا المؤتمر يأتى كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها، وفقاً للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث تُشير تقارير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن دول القارة تُوجِّه بالفعل ما يصل إلى 5% من ناتجها الإجمالى للتعامل مع تغير المناخ.

وأردف أن مصر أطلقت منصة وبرنامجاً وطنياً للمشروعات تحت اسم منصة «نوفي» التى تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع فى مشروعات النقل المستدام بالمدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية.

وشدد على أن مصر والدول الإفريقية بصفة عامة تواجه تحدى توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية فى دولنا.

وأضاف أنه فى ضوء سعى المؤتمر للتوصل لاتفاق حول «الهدف الكمى الجماعى الجديد» لتمويل المناخ، أكد أن الدور الأساسى للتمويل يجب أن تضطلع به الدول المتقدم