سيغطي هذا المرفق المالي ما يصل إلى 50% من المخاطر الائتمانية على تمويل جديد يصل إلى 70 مليون يورو يقدمه بنك QNB مصر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويعتبر هذا المرفق حلاً مبتكراً لدعم إعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتقليص فجوة التمويل التي يواجهها هذا القطاع.
ويحظى هذا المرفق بضمان من الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي يدعم عمليات التمويل والاستثمار في البلدان الشريكة خارج أوروبا.
وإضافة إلى ذلك، سيطلق البنك أداة تجريبية في مصر لتقييم المخاطر المناخية، مصممة خصيصاً لبنك QNB.
وستساعد هذه الأداة إضافة إلى التعاون الفني المرتبط بها، بنك QNB على توسيع أدواته لتقييم المخاطر المناخية وذلك لتحسين تقييم ومراقبة المخاطر المرتبطة بالمناخ في محفظة البنك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ووقع على الاتفاقية يورجن ريغترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر.
وبهذه المناسبة صرح يورجن ريجترينك: "نحن فخورون بشراكتنا الطويلة مع الاتحاد الأوروبي وبنك QNB مصر، فنحن ملتزمون من خلال تعاوننا معاً بإحداث المزيد من التأثير، وبناء اقتصاد أكثر استدامة وتوقيع هذا المرفق التجريبي ما هو إلا شهادة على دور بنك QNB في تبني الأدوات المالية المبتكرة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تعتبر قطاعاً حيوياً في الاقتصاد المصري".
بدوره قال محمد بدير: "نحن سعداء بالتوقيع على هذه الاتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر الأولى من نوعها في مصر ونحن نفخر بهذه الشراكة التي تمثل خطوة عظيمة أخرى في مساعينا المشتركة لتحقيق مستقبل أكثر مرونة واستدامة.
وتابع: التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم، سيعزز التأثير الكبير الذي تمكّنا من إحداثه معاً في منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيقوي جهودنا في تخفيف تأثيرات التغير المناخي. وبعد توقيع الاتفاقية اليوم، سترتفع قيمة محفظة التعاون بين QNB مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى نحو 830 مليون دولار أمريكي وهو ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بيننا".
كما علق جيرت بان كوبمان، المدير العام للمديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع التابعة للمفوضية الأوروبية: "يسعدني أن أدعم الشراكة بين البنك الأوروبي وبنك QNB مصر من خلال هذا المرفق المبتكر والذي سيكون له تأثير ملموس على الشركات الصغيرة في مصر ونحن نعمل من خلال تقاسم المخاطر وتوفير الوصول إلى التمويل، على تمكين رواد العمال المحليين لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل، مما يسهم في النهاية إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة".