وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة بين مصر وصناديق الاستثمار فى المناخ تأتى كجزء من الجهود المتكاملة لدفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أن التعاون يسعى لابتكار حلول تمويلية تسهم فى دعم التنمية الاقتصادية والمناخية. وشددت المشاط على التزام الوزارة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير منح تنموية لدعم مشروعات «نُوَفِّي».

جاءت هذه الفعالية بحضور ممثلين عن شركاء التنمية الدوليين مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب ممثلى القطاع الخاص، والجهات الوطنية المعنية.

وأكدت الوزيرة أن مصر تواصل التزامها بما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر COP27، خاصة فى مجال التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة. كما أوضحت أن العام الماضى شهد عملاً وثيقاً مع صناديق الاستثمار فى المناخ والبنوك التنموية العالمية لوضع رؤية برنامج «الطبيعة والناس والمناخ» من خلال خطط تفصيلية توازن بين احتياجات التنمية والبيئة، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.

واستعرضت المشاط مجالات التركيز الأساسية للبرنامج، وهى الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية، النظم البيئية الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.. وأضافت أن هذه الأولويات تعكس الفرص والتحديات المناخية التى تواجهها مصر، وتجسد التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن البعثة الفنية ستعمل على عقد مشاورات وتقديم تدريبات عملية للجهات المعنية لضمان فهم واضح لإجراءات صناديق الاستثمار فى المناخ، وتحديد خطوات وجدول زمنى لتنفيذ الخطة الاستثمارية بحلول أبريل 2025. وتهدف هذه الخطوات إلى وضع رؤية موحدة للمشاريع الاستثمارية المطلوبة، وتحقيق مرونة مناخية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكدت أن مصر تسعى للوصول إلى قائمة مختصرة من المشاريع الاستثمارية التى تدعم جهود العمل المناخي، مع التركيز على تحسين حياة المواطنين.