بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية ووزير الشؤون الفيدرالية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية، ناتانيل ليمينسكى، تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات الاقتصادية، ورفع حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين الجانبين.
جاء ذلك عقب وصول الوزير إلى مدينة دوسلدورف عاصمة الولاية، وبداية أعمال وأنشطة الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر والولاية الألمانية التى تعد الأغنى فى ألمانيا بناتج محلى يتعدى تريليون دولار، حيث تم تنظيم استقبال رسمى بمقر رئاسة الحكومة للوزير والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الحالية لألمانيا.
وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية عقد القمة الاقتصادية السنوية ضرورة الوصول إلى خطة عمل مشتركة لرفع حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين الجانبين، وتم استعراض الحوافز الاستثمارية التى يمكن أن تمنحها مصر للشركات الألمانية العاملة بولاية شمال الراين مع التركيز على العديد من القطاعات مثل الطاقة الجديدة والبنية الأساسية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والكيماويات وغيرها.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما لنجاح أعمال القمة، والتى سيتم افتتاحها غدا بحضور عدد كبير من الشركات الألمانية، وسيتم البدء الفورى للترتيب لأعمال الدورة الثانية فى مصر العام المقبل.
واستعرض «الخطيب» خلال اللقاء، الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا وخطة الحكومة لتحسين بيئة الأعمال أمام الشركات الألمانية.
وأشاد ناتانيل ليمينسكى، نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الاتحادية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية بالجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية.
وأوضح أن مثل هذه الزيارات والفعاليات لها أهمية قصوى لإحاطة الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر والإجراءات المحفزة للاستثمار التى تتخذها الحكومة المصرية.
وأكد الجانب الألمانى أهمية التوصل إلى آلية لتأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل فى ألمانيا.
