أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن  إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن ,السعودية ,مصر) سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء ويهدف إلى تصميم متطلبات السوق الهامة التى سيتم تنفيذها فى دول المشرق العربى لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية، لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء، وأن التوقيع على الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كأحد أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء غدا تعد جني لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب العشرين عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل،موضحا أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي  التى يولي لها السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماما خاصا نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المكتب التنفيذي التاسع والثلاثون للمكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربي للكهرباء والذى تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور محمود عصمت فى كلمته أن السوق العربية  المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعى واخر مؤسسى يصحبهما بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، مضيفا أن اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية وتهدف للإرتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي مشيراً إلى الجهود المبذولة للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة موضحاً موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضى وكذا موافقة المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته " 113 “ والتي عقدت في فبراير هذا العام، وقد صدر القرار رقم 9080 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضى في دورته العادية رقم "162" بإعتماد الاتفاقيتىن فى صيغتهما النهائية وخلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التي عقدت بمقر الأمانة، صدرت التوصية بالاحاطة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري "وزراء الخارجية العرب" بخصوص الاتفاقتين والإعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما.