أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء ان الدولة تعمل بكل جهد لتذليل العقبات الناتجة عن الاحداث الجوسياسية التى قد تؤثر على برامج العمل والجداول الزمنية لمحطة الضبعة مؤكدا ان هناك لجنة عليا بهيئة المحطات النووية لمتابعة الاحداث العالمية والتحديات الجوسياسية للتغلب عليها بما يضمن عدم تاخير البرامج الزمنية لتنفيذ المحطة البالع قدراتها 4 آلاف و800 ميجاوات والمقرر تشغيل اولى وحداتها عام 2028 واخر وحداتها بداية  عام 2030.

أشار إلى ان الطاقة النووية هى الاكثر محافظة على البيئة ولا يوجد منافس لها   الا طاقة الرياح التى لا يمكن الاعتماد عليها لتامين متطلبات الاستهلاك لتغير سرعاتها وانتاجها من وقت لاخر بينما تبلغ الانبعاثات الصادرة من محطات الغاز الطبيعى 40 ضعفا ومن البترول 60 ضعفا ومن الفحم 70 ضعفا مؤكدا ان ازمة الطاقة التى يشهدها العالم حاليا اكدت صحة رؤية القيادة السياسية للاتجاة للطاقة النووية لتامين متطلبات الاجيال الحالية والقادمة من الطاقة واحداث التنمية المستدامة وان مشروع الضبعة من اكبر مشروعات البنية التحتية لتوطين التكنولوجيا والصناعة وتعزيز مكانة مصر الدولية.

أكد الوكيل ان هناك ابحاث ودراسات على عدد منالمواقه الاخرى لاقامة محطات اخرى الى جانب محطة الضبعة خاصة وان البرنامج النوويالمصرى متكامل ويحمل رسالة السلام والامن والتقدم لمصر وللعالم وهذا المشروع القومى يلقى دعم كامل من القيادة السباسيةفى مصر وروسيا وهناك متابعة من الرئيسين السيسى وبوتن لبرامج العمل بما يضمن تنفيذ المشروع فى التوقيتات المحددة وانه تم تاميين متطلبات محطة الضبعة النووية لمدة اكثر من 60 عاما من الوقود النووى وان هناك ابحاث ودراسات تتم لتوطين انتاج الوقود النوويفى مصر ضمن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوطين الصناعة مشيرا الى ان هناك اكثر من 250 شركة مصرية تشارك فى تنفيذ محطة الضبعة وان الهيئة تقدم كل الدعم لدعم وزيادة نسبة المشاركة الوطنية وفقا للعقود الموقعة مع الجانب الروسى والتى تتضمن نسبة مشاركة محلية تبلغ من 20 إلى 25٪ للوحدتين الاولى والثانية ترتفع الى 35٪ للثالثة والرابعة منها 5٪ للاعمال الهندسية والتصميمات.

من ناحية أخرى أصدرت مصلحة الجمارك منشورا، بشأن إعفاء ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون الخاصة بمشروع الضبعة النووى تحت أى من الأنظمة الجمركية، وأكدت أن مشروع الضبعة النووى تم إعفاؤه من ضريبة القيمة المضافة، استنادا للاتفاقية بين مصر وروسيا الاتحادية، بشأن التعاون فى بناء وتشغيل المحطة النووية.