أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الفترة الأخيرة شهدت تحديات إقليمية ودولية متتالية، كانت لها تداعيات أثرت على مصر مثلها فى ذلك، مثل الكثير من دول العالم، وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية، لتبنى خطة اقتصادية جريئة من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.

وأوضح الرئيس أنه بناء على ذلك، وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات نجح الاقتصاد المصرى فى مواجهة المرحلة الصعبة وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية، وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد. 

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسى، والملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك، أمس بالعاصمة الدنماركية «كوبنهاجن»، المؤتمر الاقتصادى المصرى الدنماركى، وذلك فى إطار زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك. 

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس وملك الدنمارك قاما بإطلاق مجلس الأعمال بين البلدين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.

واستهل الرئيس كلمته معبرا عن سعادته بوجود ملك الدنمارك فى هذا الحدث، كما هنأه بمناسبة وجوده فى الدنمارك لأول مرة باسمه واسم كل المصريين على تولى عرش مملكة الدنمارك متمنيا له كل التوفيق، موجها دعوة لملك الدنمارك لزيارة مصر. 

ووجه الرئيس حديثه لممثلى قطاع الأعمال الدنماركى والمصرى قائلا: أثمن كثيرا الجهد المبذول، للإعداد للمؤتمر الاقتصادى المصرى الدنماركى، وأؤكد اعتزازنا بتشريف ملك الدنمارك لهذا الحدث المهم».

وأضاف: «أتوجه أيضاً بكل التقدير والاحترام لمجتمع رجال الأعمال الدنماركى على دوره فى دفع التعاون بين بلدينا، وتحقيق أهدافنا المشتركة». 

وأوضح الرئيس السيسى أنه سوف يوقع اليوم ـ السبت ـ  على الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، لافتا إلى اغتنام هذه الفرصة، للتأكيد أن الشق الاقتصادى والتجارى والاستثمارى وتعميق التعاون بين القطاع الخاص مـن الجانبين، يأتى فـى قلـب هـذه الشـراكة، لاسيما فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التى توفر فيها مصر فرصا كبيرة يمكن للجانب الدنماركى الاستفادة منها. 

وأشار الرئيس إلى أن تشكيل مجلس الأعمال «المصرى ــ الدنماركى» يأتى كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصـر، لاسيما فى قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائرى،  بما يدعم جهود الدولة المصرية لكى تكون مركزا إقليمياً لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافى، والموقع الإستراتيجى لمصر، فضلاً عن الفرص التى توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

وأكد الرئيس السيسى أن مصر ترحب بالمستثمرين الدنماركيين للقيام بمشروعات فى أى من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية فى مصر، والبناء على النجاحات القائمة مثل التعاون القائم مع مجموعة «أيه. بى. موللر. ميرسك» الذى يعود إلى أكثر من 20 عاماً. 

وأكد الرئيس أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية المتواجدة فى مصر أو تلك التى لديها الرغبة فى العمل بمصر، كما أكد حرص مجتمع رجال الأعمال المصرى على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركى لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. 

وأعرب الرئيس عن تطلعه لأن يكون المؤتمر ناجحاً ومثمرا ويحقق نتائج ملموسة وقابلة لتنفيذ، وفى زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الدنماركية للسوق المصرى وتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين بما يعود بالنفع على شعبينا العريقين. 

من جانبه، أكد ملك الدنمارك فريدريك العاشر، فى كلمته، أن مصر لاتزال شريكا حيويا للدنمارك وبوابة إلى القارة الإفريقية.

وقال «إن مصر بلد جذاب لنا، وتمتلك ثقافات غنية وتاريخا رائعا وشعبا مرحابا»، مضيفا «أن مصر منذ القدم كانت مقصدا للتجارة العالمية، وفى السنوات الأخيرة الشركات البحرية نجحت فى تمثيل حضورنا بمصر، بالإضافة إلى مؤسسات الرعاية الصحية الدنماركية».

وأشار إلى أن الفرص التجارية فى مصر تتناغم بقوة مع خبرات الشركات الدنماركية، مما يجعل تعاوننا اليوم أهم من أى وقت مضى.

وتابع قائلا: «إن اليوم هو بداية مجلس الأعمال المصرى ــ الدنماركى، الذى يهدف لتعزيز التواصل بقطاع الأعمال بين الشركات وتعزيز الروابط واستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة فى بلدينا، كما نتمتع معا بالقدرة على تنمية الطريق فى مجال التحول الأخضر من خلال إدخال تقنيات وحلول الطاقة المستدامة ودمجها فى مجتمعاتنا».

وأوضح ملك الدنمارك قائلا «إن بعض الشركات الدنماركية حاضرة بقوة فى السوق المصرية والبعض الآخر بدأ حاليا مشواره هناك، بينما لايزال البعض الآخر يجرى التقييم لجدوى دخوله للسوق المصرية».

وأشار الملك فريدريك العاشر إلى أن إطلاق مجلس الأعمال المصرى ــ الدنماركى يوفر منصة لاتقدر بثمن لتعميق شركاتنا على جميع المستويات وفتح فرص جديدة والدفع بعجلة الابتكار وتمهيد الطريق للنمو المستدام الذى تستفيد منه الأجيال القادمة، وقال «نبنى اليوم جسرا جديدا بين بلدينا، جسرا يربطنا بمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا».