كانت «الطاقة الخضراء» هى كلمة السر فى تلك اللقاءات، نظرا للرغبة القوية من جانب حكومة أوسلو، والشركات النرويجية، فى الاستثمار بالطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، مستفيدة من تشريعات الاستثمار الجاذبة، والمناخ الاقتصادى الذى وفرته. وشهد لقاء الرئيس مع رئيس وزراء النرويج تأكيد أهمية مصر.
العمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون مع قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، ورفع مستوى التبادل التجارى بين البلدين.
وحرص على استعراض خطط الحكومة المصرية الطموح لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، من خلال توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتذليل أى عقبات قد تواجههم.
وكانت هناك دعوة واضحة وقوية من الرئيس للشركات والصناديق الاستثمارية النرويجية لتعزيز تواجدها فى السوق المصرية، وهو ما سيحقق مصالح مشتركة لكل من مصر والنرويج، فضلا عن دور هذا التعاون فى تعزيز وتعميق العلاقات بين القاهرة وأوسلو.
وكذلك تعزيز العلاقات السياسية، وزيادة مستوى التفاهم والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضايا الشرق الأوسط، مثل القضية الفلسطينية، التى تتبنى حيالها الحكومة النرويجية موقفا يستحق التقدير والاحترام.
