أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بتطوير العلاقات المصرية الأمريكية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس فى هذا الصدد، مرحبا بعقد منتدى أو مؤتمر استثمارى مع الولايات المتحدة، لبحث أوجه دعم وتعزيز أطر التعاون فى المجال الاستثمارى، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، سعيا لجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصرية.
ووجه مدبولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعمل على تنفيذ هذا المقترح، مع ضرورة حصر مختلف المشكلات التى تواجه الشركات الأمريكية العاملة فى مصر، للعمل على سرعة حلها، كما وجه بأهمية حصر مختلف المشروعات وبرامج التعاون التنموى مع الجانب الأمريكى، لاسيما فى مجال الدعم الفنى، وذلك بهدف اتخاذ القرارات والخطوات بشأن المضى قدما فى بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.
كما وجه مدبولى بسرعة عقد اجتماع مع الشركات الأمريكية العاملة فى مصر للاستماع إلى مقترحاتها حول سبل دعم العلاقات بين الجانبين، والعمل على إنهاء المعوقات التى تواجهها فى السوق المصرية، مشددا على أهمية متابعة مختلف جوانب التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة، بما يدعم الجهود المصرية لتطوير التعاون بين البلدين، مؤكدا ضرورة التواصل مع غرفة التجارة الأمريكية للتنسيق بشأن دعم التعاون الاقتصادى، وعقد مؤتمر الاستثمار المشترك.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس؛ لمتابعة جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى المصرى الأمريكى، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، والدكتور طارق الشعراوى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية.
ومن جانبه أشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة قامت بالفعل بحصر برامج التعاون مع الولايات المتحدة، وتم البدء فى توقيع وتنفيذ عدد من تلك البرامج، منوها فى هذا الصدد إلى أنه بالتنسيق مع وزارة النقل بدأ العمل على تيسير اعتماد المعايير والاشتراطات الخاصة بالسيارات الأمريكية، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأمريكية تعد علاقات إستراتيجية، مشددا على حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز أطر التعاون والعلاقات مع الولايات المتحدة، فى مختلف المجالات، وعلى الأخص العلاقات الاقتصادية، لاسيما فى ظل الآلية الجديدة المتمثلة فى “مفوضية العلاقات الاقتصادية» بين البلدين.
وأشار عبد العاطى إلى أن هناك العديد من أوجه التعاون بين الجانبين المصرى والأمريكى، لافتا إلى أن من بين هذه المجالات ما يتعلق بالاستثمار فى القطاعات الواعدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول الرقمى، وصناعة السيارات، ومراكز المعلومات.
ومن جانبه، لفت أحمد كجوك، إلى أهمية التواصل مع الشركات الأمريكية العاملة فى مصر لحل أى معوقات قد تواجهها، وكذلك النظر والاستماع إلى مقترحاتها للتوسع فى الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، وما لمسه من النظرة الإيجابية حول إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها مصر، وانعكاساتها على مجتمع الأعمال الأمريكى، مثنيا على جهود وزارة الخارجية المصرية، وجهود السفارة الأمريكية بالقاهرة فى دعم التعاون المشترك.
من ناحية أخرى وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته أمس اجتماع اللجنة العليا الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية، بتشكيل مجموعة عمل للبدء فى تنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع الدول الإفريقية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية دراسة إنشاء مناطق لوجستية فى عدد من الدول الإفريقية بما يسهم فى دعم التبادل التجاري، مشيرا إلى أهمية تحديد عدد من الدول الإفريقية التى يمكن فتح فروع لعدد من البنوك المصرية بها بما يساعد على دعم التبادل التجاري.
وأشار مدبولي، إلى قيام البنك المركزى بإعداد مقترح فى هذا الصدد بشأن الصفقات المتكافئة فى التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية.
وأوضح مدبولى استعداد الدولة الكامل للمساعدة فى إنشاء وتطوير المشروعات الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالدول الإفريقية الشقيقة، بما يحقق مستهدفاتها التنموية. مشددا على أهمية الاجتماعات الدورية التى تعقدها الحكومة؛ لمتابعة الجهود الخاصة بدعم العلاقات المصرية الإفريقية، مستعرضا ما تم إنجازه فى هذا الملف المُهم على مدار الفترة الماضية، لاسيما جهود دعم التبادل التجارى بين مصر ودول القارة السمراء.
شارك فى الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء الموارد المائية والري، والمالية، والخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والزراعة واستصلاح الأراضي، والطيران المدني، والاستثمار والتجارة الخارجية ومسئولو الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع بشأن عقد الصفقات المتكافئة، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، محاور الربط مع الدول الإفريقية، والتى تشمل محاور الربط البري، موضحًا أنه تم التخطيط لرفع كفاءة وإنشاء شبكة من الطرق كجزء من مشروعات الربط مع القارة الإفريقية والتى يتم تنفيذها من خلال شركات وطنية.
وفى سياق آخر،أكد الدكتور مصطفى مدبولي، الاهتمام الذى توليه الدولة لملف دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، ضمن توجهها الرامى لتطوير الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر ومختلف بلدان القارة الأفريقية فى مختلف المجالات. وأشار مدبولى إلى حرص مصر فى هذا الصدد على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل؛ بما فى ذلك مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية، منوهاً لجهود مصر فى إنشاء سد جوليوس نيريرى بدولة تنزانيا الشقيقة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، أمس بحضور الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير أحمد طايع، مدير إدارة مياه النيل، والمهندس محمد أحمد سنوسي، مُعاون وزير الموارد المائية والرى لمياه النيل، ومسئولى الجهات المعنية.
