بحث المشاركون فى الجلسة الرابعة لمؤتمر الأهرام الثامن للطاقة، دور القطاع العام والخاص فى تعزيز التحول الطاقى، وأكد المشاركون فى الجلسة المسئولية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ــ مدير الجلسة ــ إن تحول الطاقة دور مشترك بين القطاع العام والخاص، وفى ظل تغيرات المناخ ينبغى التحرك سريعا لتعزيز التحول الطاقى، وكذا مع التغيرات التى يشهدها الاقتصاد الوطنى وحرص مصر على تعزيز الطاقة النظيفة.

من جانبه، قال المهندس حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة أكوا باور، إن الشركة تعمل فى مصر منذ بداية 2015، وتعمل حاليا فى مشروعات بنبان للطاقة، كما تعمل حاليا على إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى خليج السويس بقدرة 1100 ميجاوات.

وأوضح أنه يتم العمل أيضا مع وزارة الكهرباء لإنتاج مشروع بقدرة 10 جيجا وات فى طاقة الرياح، مشيرا إلى أن إجمالى استثمارات الشركة فى مصر يبلغ نحو 2 مليار دولار.

وقال المهندس محمد صقر، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإستراتيجية والتحالفات بمجموعة شركات مدكور، إن حجم المشروعات الذى شهدته مصر خلال 10 سنوات يعادل ما جرى خلال 100 عام سابقة ـ على حد وصفه ـ ما كان له تأثير ملحوظ على الشركات، حيث ساهم القطاع الخاص بمختلف فروع الاستثمار فى الطاقة المتجددة.

وأضاف أن المستقبل للطاقة الشمسية والرياح وليس للوقود الأحفورى، ومصر لديها البيئة المتاحة لإنتاج الطاقة المتجددة، ما يبشر بمستقبل واعد للقطاع الخاص، مطالبا بوضوح أكثر للتشريعات، لكن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز التغلب على التحديات.

من جانبه، أكد المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة قرة إنرجى، التى تعمل فى مجالات كفاءة الطاقة والمقاولات، أن الشركة تنفذ مشروعات تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 30 ــ %40.

وأضاف قرة أن الشركة بصدد تنفيذ محطة طاقة ثلاثية، والتى تهدف إلى زيادة كفاءة استهلاك الطاقة وتوفير حلول مبتكرة ومستدامة، مشيراً إلى أن التحول الطاقى أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن شركة قرة إنرجى تواصل العمل على مشاريع طموحة، بما فى ذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح، التى تعد من المصادر الواعدة للطاقة المتجددة فى المستقبل.

وأكد حرص الشركة على تحقيق الاستدامة بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تسهم بشكل كبير فى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الآثار البيئية السلبية.

وأكد وائل النشار، رئيس شركة أونيرا سيستمز، أن الشركة تعمل فى عدد من الدول بما فى ذلك مصر والسعودية والجزائر ونيجيريا، حيث تنفذ العديد من المشروعات الكبيرة فى مجال الطاقة.

وأضاف النشار: «نظام كهربائى للشركة تم ربطه بالشبكة كان فى عام 1998 فى شرم الشيخ، ومنذ ذلك الحين ونحن نواصل العمل فى قطاع تنفيذ مشروعات الطاقة، التى تضم مختلف أنواع الطاقة بما فى ذلك الطاقة الشمسية والطاقة الخضراء».

وأوضح النشار أن الطاقة الخضراء تعتبر مستقبل الدول فى السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن شركة أونيرا سيستمز تحرص على التوسع فى استخدامها، لما لها من فوائد كبيرة فى تقليل الآثار البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشاد النشار بدور الدولة المصرية فى دعم ملف الطاقة بشكل كبير، خاصة فى مجال الطاقة الشمسية، التى تعد من أهم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة التى تستعد مصر للاعتماد عليها بشكل أكبر فى المستقبل.

وقال باسم شريف، مدير التسويق وتطوير الأعمال بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الشركة يتبعها نحو 12 شركة تتنوع مجالاتها ومن ضمنها كيانات كثيفة استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن التحول الطاقى أصبح ضرورة لابد منها خاصة مع تصدير بعض الشركات التابعة إلى أوروبا ولذلك ينبغى عليها الالتزام بالبصمة الكربونية لأجل التوافق مع الشروط الأوروبية.

وأشار باسم شريف إلى أن القابضة للصناعات المعدنية تنفذ مشروعا للطاقة الشمسية مع شركة سكاتك النرويجية، حيث تؤسس الأخيرة المشروع وتقوم بتمويله، وسيتم شراء الطاقة المنتجة منها، كما نتعاون مع وزارة الكهرباء لأجل تغطية الصناعات كثيفة الاستهلاك.

وأكد الحاجة إلى وجود توسعات فى المشروعات الخضراء، لافتا إلى أن أكبر الشركات استهلاكا للطاقة هى صناعة الألومنيوم حيث تمثل الكهرباء نحو 42% من إجمالى المدخلات فى صناعة طن الألومنيوم.

وقال حافظ السلماوى، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، المدير التنفيذى الأسبق لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن أهم موضوعات البحث العلمى اللازمة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، هى تكامل الطاقات المتجددة مع الشركات لأن المتاح حاليا الطاقة الشمسية والرياح وهى طاقات متغيرة.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تكامل مع شبكات نقل الكهرباء، خاصة أنه فى العام 2040 سيكون هناك متاح للاستثمار نحو 45% طاقة رياح و20% طاقة شمسية.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى الإنتاج بقدر لا يتناسب مع الشبكة، وبذلك لن تتواكب تلك الأحمال مع شبكة نقل الكهرباء، وهذا يتطلب تخزينا للطاقة، مع ضرورة وجود بحث علمى ودراسات مناسبة، ونفس الأمر فى إنتاج الغاز، حيث يجب الأخذ فى الحسبان زيادة الإنتاج، حتى لا تحدث اختناقات على شبكات الغاز.

وقالت المهندسة يسرا عساكر، أخصائى أول بالبنك الدولي: «أشكر مؤسسة الأهرام على تنظيم هذا الحدث الرائع الذى يسلط الضوء على قضايا هامة فى قطاع الطاقة»، مضيفة: مجموعة البنك الدولى تتكون من عدد من المؤسسات التى تتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص لدعم المشروعات التنموية، ونحرص على دعم المشروعات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة».

وأضافت عساكر: «البنك الدولى يولى اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الخاص فى مجال الطاقة، حيث قدمنا تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة، وكان من أبرزها الدعم الذى قدمناه للحكومة المصرية فى عام 2015، كما نحرص على اختيار المشروعات بعناية لتتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للدولة».

كما أشارت المهندسة يسرا إلى أن البنك الدولى يسهم بشكل كبير فى دعم المشاريع الكبرى فى مصر، حيث تم تمويل مشروع افتتاح محطة أبيدوس فى أسوان، الذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، فى كلمته أهمية الاستراتيجيات التى تتبناها الهيئة لدعم القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة الفاعلة فى مشروعات الطاقة المتجددة.

وقال المهندس إيهاب إسماعيل: «نحن فى هيئة الطاقة المتجددة نعمل على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تسهيل العمل على القطاع الخاص وإشراكه فى المشاريع القومية الكبرى، ونحن حريصون على أن تكون بيئة الاستثمار فى مصر مواتية وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين».

وأضاف إسماعيل: «هناك حالة من الاطمئنان لدى المستثمرين للاستثمار فى مصر، والمناخ فى مصر يساعد بشكل كبير على جذب الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة، حيث تقوم الهيئة بدور فعال فى تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين من خلال تسريع عملية تخليص الأوراق الحكومية، مما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار».