أصدرت هيئة الرقابة النووية إذن منشأة تخزين الوقود النووى المستهلك لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، كما تم إصدار أذون تشغيل أربع منشآت تابعة لهيئة المواد النووية.
وأوضح الدكتور سامى شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، أن بعض اللوائح الصادرة عن اجتماع أمس تهدف الى تشجيع الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة تشجيع الصناعات الوطنية، مضيفا أن إذن منشأة تخزين الوقود النووى المستهلك لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء جاء بعد الـتأكد من الالتزام بمتطلبات الأمان والوقاية الإشعاعية ومراجعة وتقييم كافة المستندات، مؤكدا ضرورة الالتزام بالاشتراطات المرفقة طوال فترة منح تلك الأذون للمحطة النووية.

كما أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية، لائحة الترخيص بتصنيع الأنظمة والمعدات والمكونات الهامة للأمان لمحطات الطاقة النووية، واللائحة التنظيمية للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية لتعزيز فاعلية المنظومة الوطنية للأمن النووى، لضمان الالتزام بوضع إطار تشريعى ورقابى يكفل توفير الحماية المادية المناسبة للمواد والمنشآت النووية على المستوى الوطنى ويسهم فى تعزيز حماية الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة نحو توفير بيئة أكثر امنا للمواد والمنشآت النووية.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة النووية أن أذون التشغيل الصادرة لهيئة المواد النووية، تختص بكل منشأة تعدين ومعالجة سطحى بكل من موقع أبو رشيد وموقع سيلا أبو رماد، ومنشأة التعدين والمعالجة السطحية لكل من موقع جتار وموقع أبو زنيمة ويمتد الإذن حتى ديسمبر 2029، وتم إصدار الإذن بعد التأكد من الامتثال لمتطلبات الأمان والوقاية الإشعاعية ومراجعة وتقييم كل المستندات، مشددا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات المرفقة طوال فترة الممنوحة لتلك الأذون والتراخيص.