أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التشريع الجديد لتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي، معروض على مجلس النواب، مشيرًا إلى تحرير نحو مليون و700 ألف محضر لسرقات التيار بقيمة  6.7 مليار جنيه، منذ يوليو الماضى .

وأضاف، خلال ندوة استضافتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وبحضور رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين والكتاب، أن قطاع الكهرباء شهد خلال السنوات العشر الأخيرة طفرات غير مسبوقة وباستثمارات كبيرة للغاية بالمليارات، ما أسهم فى وصول القدرات الكهربائية المتاحة إلى 59 ألف ميجاوات. 

وأشار الوزير، خلال اللقاء الذى أداره الكاتب الصحفى حمدى رزق، إلى تشغيل أول مفاعل نووى سلمى لتوليد الكهرباء بمشروع  الضبعة عام 2028، فيما يجرى تشغيل الوحدتين الثانية والثالثة خلال عام 2029، على أن يستكمل تشغيل المشروع بالوحدة الرابعة ليصل إجمالى مساهمة مشروع الضبعة فى الشبكة القومية للكهرباء إلى 4800 ميجاوات، مؤكدا توفر الوقود اللازم قبل موعد تشغيل أى وحدة بوقت كاف.

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حرص الهيئة على مناقشة الخطط التنموية للحكومة فى جميع القطاعات من خلال استضافة الوزراء بمقر الهيئة، وفتح نقاشات موسعة مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، بما يسهم فى استكمال مسيرة التنمية والبناء وتعريف الرأى العام بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأضاف الشوربجي، خلال الندوة، أن الوزير حصيلة متراكمة من الخبرات أهلته ليكون وزيرًا لقطاع الأعمال العام؛ ليحقق طفرة كبيرة فى وقت قصير فى هذا الملف المهم، بإستراتيجية عامة للتطوير والتحديث وزيادة الإنتاج والصادرات وإحياء الشركات المتعثرة والتوسع فى الصناعات التحويلية، ما أدى إلى تحسين معدلات الأداء وتحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة.

وأشاد بجهود عصمت، من قطاع الأعمال العام إلى الكهرباء، ذلك القطاع الذى شهد عشر سنوات من الأعمال الشاقة فى بنيته الأساسية وملحمة وطنية من التطوير والإصلاح، تجسدت فيه إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شهدت إنجازات كبيرة يواصل الوزير العمل على استكمالها، وهى جهود كبيرة على أرض الواقع وباستثمارات بالمليارات من الدولارات فى محطات منتشرة بطول وعرض البلاد، آخرها الأسبوع الماضى حيث شهدنا افتتاح محطة عتاقة البخارية.

وأوضح الشوربجى أن خطة الدولة لتطوير قطاع الكهرباء، طويلة الأجل تستهدف تلبية الاحتياجات التنموية، لاسيما حاجة القطاع الصناعى التصديرى الواعد، بالإضافة إلى مشروع الضبعة النووى الذى يستهدف تأمين الاحتياجات الكهربائية للأجيال القادمة، ومشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء.

وقال الشوربجى إن حضور الوزير إلى مقر الهيئة الوطنية للصحافة مقدر، وحرصه على إطلاع الزملاء رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمجلات من قبيل الحوار الصحى المنشود بين الحكومة والرأى العام، وهى من أولويات الهيئة الوطنية للصحافة التى تستهدف إتاحة المعلومات من مصادرها الأصلية.

أحدث التكنولوجيات فى الضبعة

 وقال محمود عصمت وزير الكهرباء، إن مشروع الضبعة ينفذ باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية وبأعلى معدلات الأمان اللازمة على مستوى العالم، موضحًا أن الدولة ملتزمة بالاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة ومن المستهدف حتى عام 2040 إضافة قدرات متجددة تصل إلى 22 ألف ميجا وات، منها 14 ميجاوات من طاقة الرياح و8 آلاف ميجاوات من الطاقة الشمسية .

وأكد أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة البترول فى توفير الوقود اللازم، وأنه تم خلال الأشهر العشرة  الأخيرة توفير نحو 900 مليون دولار فى استهلاكات الوقود، لافتًا إلى أنه من المقرر إضافة 300 ميجاوات من طاقة الرياح، فيما تمت إضافة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال الشهر الماضى بصعيد مصر.

وأكد أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بقطاع الكهرباء فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، وانعكس ذلك فى القيام بإعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية.

وأضاف أن إستراتيجيتنا الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، وبرنامج عمل الوزارة، تعمل على أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة فى إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بفضل الموقع الإستراتيجى ومشروعات البنية التحتية الأساسية.

وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائى القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، والمشروع الجارى تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية المستهدف تشغيله هذا العام، موضحًا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبى للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان، ومشروع الربط الكهربائى بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التى تستهدف تحقيق التكامل الطاقى الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد فى تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.