أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وأن هناك توجها عاما وإجراءات تنفيذية للاعتماد على القطاع الخاص فى الوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية من الطاقات المتجددة فى ضوء إستراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها، حيث يجرى العمل فى إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكات.
وأشار إلى ان إستراتيجية الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى إجمالي الطاقة المولدة وخفض الانبعاثات الكربونية فى إطار رؤية التحول للأخضر.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وبحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لبحث تعزيز التعاون والشراكة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة ودعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة والإسراع فى تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجال الطاقات المتجددة.
وتناول اللقاء كيفية الإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتى يتم العمل عليها فى مناطق غرب سوهاج وخليج السويس وغيرها، والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات التنفيذ.
وشمل اللقاء المشروعات التى قامت بها الشركة بجنوب مصر فى بنبان وكوم أمبو، ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات فى إطار التعاون والشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
