ينطلق اليوم مؤتمر الجمهورية الرابع تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، الذى سيفتتح المؤتمر.. وكذلك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمهندس كريم بدوى وزير البترول، وعدد من الوزراء والمحافظين وبحضور المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

المؤتمر يقدم بالأرقام ما تحقق من انجازات خلال السنوات الماضية فى سبيل إعادة بناء الدولة، سواء مشروعات قومية عملاقة أو بنية أساسية غير مسبوقة، أو تطوير طال كافة المجالات، من أجل تحسين معيشة المواطن، وتأمين غذائه واحتياجاته الأساسية.. كذلك حماية الأمن القومي.. وبناء الإنسان.

الواقع الذى يناقشه المؤتمر كله نجاحات فى طريق بناء الدولة وتدشين الجمهورية الجديدة الانجازات والنجاحات التى حققها الاقتصاد المصرى مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية يشهد لها العالم وتقرها مؤشرات المؤسسات الدولية،وكانت بمثابة حائط السد المنيع لمصر واقتصادها أمام الأثار السلبية الكبيرة للأزمات العالمية، فقد استطاعت مصر خلال 11 عاما ان تحقق تقدما كبيرا فى المجال الأقتصادى ونجحت فى تنفيذ مشروعات قومية هامة وتحقيق انجازات عززت من قدرة الاقتصاد المصري، وتلك الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة حققت طفرة كبيرة  فى النمو الاقتصادى فى ظل  ظروف غير عادية،وذلك تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعطى الأولوية للأصلاح الاقتصادى والاستثمار والتجارة والصناعة ومضاعفة التصدير بهدف تفضيل المنتج المحلى وتوفير النقد الأجنبى وتشغيل الشباب وتحقيق تنمية مستدامة وتحسين احوال المواطن من خلال توفير فرص العمل وتعزيز البنية التحتية وتنمية القطاعات الحيوية.

كما استطاعت الدولة بكُل جدارة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى أداء ومرونة الاقتصاد المصرى وقدرته على التكيف والصمود أمام التحديات الاقتصادية المختلفة التى فرضتها الأزمات المتتالية حيث دعمت المنهجية الاستباقية للدولة من قدرتها على مواجهة تأثيرات تلك الأزمات على القطاعات الحيوية فى الاقتصاد،وامتصاص الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية المتلاحقة.

وشهدت القطاعات الاقتصادية تطورًا بشكل كبير بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية فى عام 2014، وشهدت البلاد انجازات ملحوظة فى مجالات متعددة مثل الصحة، التعليم، النقل والمواصلات، والبنية التحتية، إلى جانب الجهود الحثيثة للقضاء على العشوائيات.

فعلى سبيل المثال ساهمت مبادرة 100 مليون صحة فى تخفيف العبء الاقتصادى على الدولة حيث قدرت الاحصائيات أنها أنقذت نحو أكثر من 10 ملايين مريض بفيروس سى وهذا ساهم فى تقليل النفقات الطبية فى مصر على هذا العدد من المرضى بعد أن أصبحوا أصحاء بنسبة 100 ٪، إضافة إلى أنهم أصبحوا يعملون فى المصانع والشركات وغيرها وينتجون وينفقون على أسرهم بعد تعافيهم تماما ما ساهم فى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية فى مصر وزيادة عدد فرص العمل والتشغيل.

وفى ملف مكافحة العشوائيات نجد أن صناعة الإسكان شهدت تطورا ملحوظا خلال الـ11عاما الماضية ويرجع ذلك  لاهتمام الرئيس بأن يعيش المواطن المصرى حياة كريمة وسكن ملائم له وفى أفضل ظروف معيشية وخاصة الاهتمام بمشروعات محدودى الدخل الذين يشغلون حيزا كبيرا من اهتمام الرئيس شخصيا بالإضافة الى مشروعات لمتوسطي، وكان ملف تطوير العشوائيات من أولويات الدولة  حيث  تم القضاء تقريبا على  ظاهرة العشوائيات والتخطيط الغير مدروس بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصرى ورفع مستوى المعيشة.

وترجم ذلك من خلال إقامة نحو 300 ألف وحدة سكنية فى مدن الأسمرات وبشائر الخير وروضة السيدة وغيرها

وانجازات الدولة فى القطاع الزراعى خلال الـ11 عاما الماضية كانت بمثابة حائط الصد ضد تداعيات الأزمات العالمية المتكررة وساهمت المشروعات الزراعية فى توفير الامن الغذائى وتعويض نقص سلاسل الأمداد، وكانت أول هذه الانجازات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحت رعايته ومنها مشروع  قناة السويس وله علاقه وطيدة بالمجال الزراعى والامن الغذائى ومشروع شرق التفريعة بالإضافة إلى تطهير البحيرات مثل بحيرة المنزلة، بالإضافة الى ان قطاع الثروة الحيوانية ساهم فى تقليل الفجوة الغذائية من خلال استيراد مليون رأس ماشية بالإضافة الى  المشروعات الضخمة التى قامت فى الفيوم والنوبارية وكثير من المناطق.

كما ان ملف  الصناعة  حقق مؤشرات ايجابية خلال السنوات الماضية  وشهدت المناطق الصناعية زيادة  حيث بلغ عددها  الى 147 منطقة صناعية  حتى عام 2022 مقابل 121 منطقة  عام 2014 بالإضافة الى 17 مجمع صناعى  فى 15 محافظة وفرت 48 ألف فرصة عمل مباشرة وكذلك  إقامة عدد من المدن الصناعية المتخصصة مثل  مدينة الجلود  والأثاث والخام والدواء وافتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج ، وذلك يعود الى الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتطوير الصناعة المصرية وجذب المستثمرين  منها  اجاء 100 تحفيزى للنهوض بالصناعة وإطلاق البرنامج القومى للتصنيع المحلي.