فالقراءة المتأنية لوتيرة الأحداث توضح أن الهدف من الاستثمار كان بغرض تبوّؤ الريادة فى مجالات تصنيع مكونات نظم الخلايا الشمسية عبر ثلاث آليات، التنمية الخضراء، الريادة فى خفض انبعاثات الكربون، والابتكار والتطوير، فارتفع جراء ذلك مستوى القدرات المركبة فى العام 2012، احتلت الصين صدارة الترتيب العالمى فى مجال طاقة الرياح بقدرات مركبة تجاوزت 75 ألف ميجاوات وانتجت أربع توربينات من أصل أكبر عشرة على مستوى العالم فى ذلك العام، وبدا واضحاً للعيان صعوبة مجاراة النموذج الصينى، على الرغم من مشاكل ربط هذه المشروعات بشبكة الكهرباء فى الجوار، بدا سوق الطاقة الشمسية صغيراً ينمو ببطء ولكن بخطوات ثابتة كرد فعل لقانون الطاقة الجديدة المتجددة الصادر فى 2004 فى نوفمبر 2012، أعفت الصين مركبى نظم الخلايا الشمسية حتى 6 م.و من رسوم التوصيل بالشبكة وذلك فى خطوة لزيادة مشاركة النظم الموزعة، تلى ذلك تطبيق ذات الإعفاء على باقى التقنيات المتجددة من جانب آخر، أصدرت الحكومة فى 2010 قانون يلزم شركات الانتاج، التى لا تتخطى قدراتها 5 جيجاوات، شراء أو انتاج حصة من الطاقة المتجددة لا تقل عن 1%، ترتفع إلى 3% عام 2020، فى حين تلتزم شركات الإنتاج للقدرات الأعلى بنسبة لا تقل عن 3% عام 2010، و8% عام 2020. أيضا قدمت وزارة المالية منح للبحث والتطوير فى مجالى الرياح والخلايا الشمسية من خلال هذه الإجراءات بلغت نسبة التصنيع المحلى 70% عام 2005، ثم تأثرت سلبا بقواعد منظمة التجارة العالمية حتى العام 2008، ظلت مشاركة الخلايا الشمسية فى حدود 150 ميجاوات، ولم تزد عن 1% من القدرات المركبة عالمياً فى عام 2010 بلغت 800 ميجاوات، ثم حدثت النقلة النوعية فى عامى 2011 - 2012، بقدرات 3300 - 8300 ميجاوات، على الترتيب مع ذلك، تظل هذه القدرات صغيرة مقارنة بحجم القدرات المركبة فى طاقة الرياح هنا اتبعت الصين نموذج يختلف تماما عما انتهجته فى الرياح التى اعتمدت على السوق المحلى فى التطوير والتصنيع، فاتجهت فى الخلايا إلى السوق العالمى، وعمدت إلى قلبه، ألمانيا، فصنعت 21 ألف ميجاوات فى عام 2011، لتشارك بنحو 60% من الانتاج العالمى