أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالى الحالى 24/2025، تضمنت توجيه استثمارات عامة لكل الجهات التابعة للوزارة بنحو 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الإستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالى القادم 25/2026 تتمثل فى تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء فى استدامة الموارد والتصدى للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد فى قطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالى الجديد 25/2026.

وسلّطت «المشاط» الضوء على خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.

من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار فى هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء فى الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتمادا على القطاع الخاص المحلى والأجنبى، وستصل القدرات بنهاية عام 2026 إلى نحو 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة.