وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، فى كلمتها خلال إطلاق تقرير المُتابعة الثانى للمنصة الوطنية «نُوَفِّى»، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ منصة برنامجها، محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة، أن ما أحرزته الدولة من تقدم للعام الثانى على التوالى ــ فى تنفيذ مشروعات المنصة، التى تمثل إحدى أهم المبادرات التى أطلقتها مصر.

وقالت، إن فجوة التمويل المناخى تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا فى البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالى 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أى ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضى مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل فى الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخى.

وأشارت إلى أن الحكومة عملت جاهدة ــ خلال الأعوام الماضية ــ خاصة مع رئاستها مؤتمر المناخ cop27، على تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً وقابلية للتطبيق فى مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة، تُعزز من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة فى مواجهة التغيرات المناخية، بالتركيز على تنمية الإنسان فى المقدمة.

وأشار الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى إلى أن قطاع المياه يواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، لافتا إلى أن برنامج «نوفى» يدعم جميع المحاور الثمانية للجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، بجانب مشروع التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، فضلا عن مشروع تحقيق المرونة فى المناطق النائية والأكثر احتياجاً، بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة يعد حجر الأساس فى بناء الأنظمة الغذائية المستدامة، وبرنامج «نوفى» يولى اهتمامًا خاصًا بمحور الغذاء، حيث يشمل 9 مشروعات، خمسة منها مخصصة لدعم الزراعة وتعزيز قدرة الأراضى الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية، لافتا إلى الجهود المبذولة فى تبنى ممارسات زراعية ذكية مناخيًا، واستخدام أنظمة الإنذار المناخى المبكر لحماية صغار المزارعين من تداعيات تغير المناخ.

وأوضح الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التى وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً) حتى عام 2030، تغطى الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخى التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء.

وأضاف أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسى الذى تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج «نوفى» لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، بهدف دعم جهود الحكومة فى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.

وأشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الحكومة تنتهج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومحور الطاقة ببرنامج» نوفى» نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن ثانى أكسيد كربون سنويًا.

وخلال الفاعلية، شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، خلال إطلاق تقرير المتابعة الثانى للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى».

وتضمنت الاتفاقيات اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّى»، ويُعد المشروع مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة «الزعفرانة»، والتى تقترب من نهاية عمرها التشغيلى، ويتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل فى تحقيق 42% من الطاقة المتجددة فى مزيج الكهرباء بحلول عام 2030.

وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّى»، ويستهدف إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب يوميًا فى مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك لخدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجارى تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة «سكاتك» النرويجية فى مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّى»، وشهد توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة «سكاتك» النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالى استثمارات أجنبية 650 مليون دولار، لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّى».