وتأتى هذه الاتفاقية فى إطار تعزيز استراتيجية الطاقة فى مصر، ودفع خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، بالإضافة إلى دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وزيادة دوره فى إقامة محطات التوليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة سيمنس جاميسا بإنشاء وتمويل وتشغيل المشروع الذى سيسهم فى زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، وتحقيق أهداف الدولة فى مجالات الطاقة المتجددة، وذلك فى إطار برنامج عمل وخطط تنفيذية وإطار زمنى مُحدد للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42٪ من مزيج الطاقة عام 2030، و65٪ عام 2040، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفورى وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وصرح د. محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن المشروع يأتى فى إطار توجه الدولة لدعم وتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وخفض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن شركة سيمنس تعدُ شريك نجاح فى مشروعات الكهرباء، لاسيما مشروعات الطاقة المتجددة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الشركة الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
وأضاف الوزير أن الدولة لديها إيمان راسخ بأن الطاقة المتجددة هى السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حيث تتماشى هذه الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، موضحاً أن قطاع الكهرباء لديه العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتى تُعد من أكبر مشروعات الطاقة فى الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها بشكل كامل بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
