أنها يمكن أن توفر نحو ربع إمدادات الطاقة النهائية الكلية بمصر بتكلفة أقل، وأن تحقيق أهداف أكبر يتطلب استثمارات فى الطاقة المتجددة لتزداد قيمتها من 2.5 مليار دولار سنويا طبقا للسياسات الحالية، لتصل إلى 6.5 مليار دولار سنويا. وجاء ذلك خلال فعاليات »مؤتمر مصر الأول للطاقة المتجددة« الذى يعقد بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام ويناقش استراتيجيات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاعتماد عليها لإنتاج أكبر قدر ممكن من الكهرباء. وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إن هذا التقرير يقدم لمصر خارطة طريق، استنادًا على الطموحات والخطط الراهنة لتعزيز مكانتنا كمركز رائد للطاقة يربط كلا من أوروبا، وآسيا، وإفريقيا، و يوفر الكثير من فرص العمل، ويحقق التنمية الاقتصادية، ويعزز قدرات التصنيع المحلى التى تعتبر جوهر برنامج الطاقات المتجددة. وأضاف أنه بمساندة (أيرينا) يمكننا مواصلة تحقيق الخطط الموضوعة لزيادة القدرات المركبة من خلال السياسات الفعالة، بأحدث تقنيات الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن مصر تستطيع أن تعتمد على وفرة مصادر الطاقة المتجددة لديها لزيادة مساهمات الطاقة المائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحية فى مزيج الطاقة لدينا. وقال عدنان أمين، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة »أيرينا«، إن الانخفاض الملحوظ فى تكاليف الطاقات المتجددة فى السنوات الأخيرة شجع الحكومات فى جميع أرجاء العالم لإعادة النظر فى استراتيجيات الطاقة.