وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه الأسبوع الماضى مع أمين عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر فى تعزيز الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً قطاع الطاقة الشمسية الذي يشهد تنفيذ مشروعات هى الأضخم فى العالم، مشيرًا إلى خطط الحكومة لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 20% عام 2022، و42% عام 2035. وتتمتع مصر بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. ويبلغ حجم استثمارات الهيئة 40 مليار جنيه، كما صرح الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، وخلال العام الجارى 3 مليارات دولار بتمويل أجنبى مباشر، 90% منها قطاع خاص، و10% مشروعات حكومية وهذا يؤكد أن سوق الطاقة المتجددة فى مصر آمنة ومطمئنة جدًا لأى مستثمر. وتعمل الهيئة على تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب فتح مجالات استخدام لها مثل إمداد السيارات الكهربائية بنسبة من احتياجاتها من الكهرباء، وفى مشروعات الرى وضخ المياه. ومن أهم مشروعات الهيئة التى تم إنشاؤها كانت بالزعفرانة وجبل الزيت والمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة إجمالية 140 م. وات، وكذلك إنشاء 4 محطات شمسية لإنتاج الكهرباء الخلايا الفوتوفولطية أعلى أسطح المبانى وربطها بالشبكة بإجمالى قدرات 82 ك. وات. أما المشروعات الجارى تنفيذها، فهى توسعة محطة رياح قدرة 200 م. وات بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى، والطاقة المتوقع إنتاجها حوالى 196 جيجا وات سنويا، ومشروع إنشاء محطة رياح قدرة 232 م. وات بالتعاون مع الحكومة اليابانية بجبل الزيت "2"، ومحطة رياح قدرة 120 ميجا وات بالتعاون مع الحكومة الإسبانية. كما أن هناك مشروعات تحت الإعداد وهى مشروع إنشاء محطة رياح قدرة 200 _250 م. وات بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية بخليج السويس، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 250 مليون يورو، ومن المتوقع بدء تشغيله فى نهاية 2020، ومحطة رياح قدرة 200 م. وات بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى ووكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 200 مليون، ومن المخطط بدء التشغيل فى 2022. وأضاف الخياط أن هناك آليات لتنفيذ المشروعات، منها تعريفة التغذية والمناقصات التنافسية بين المستثمرين على تقديم أقل سعر، وليست هناك هيمنة حكومية على الإطلاق فهناك جذب للاستثمارات الأجنبية لمصر، حيث تم توقيع عقود بحوالى 700 مليون دولار فى السنتين الماضيتين. وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014، وتم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة. كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014، والذى يتضمن 4 آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وهى المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance)، وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ، نظام (IPP)، حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما يمكن إتاحة مساحة من الأرض للمستثمرين من خلال الهيئة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة بواسطة القطاع الخاص بمقابل نسبة 2% من قيمة الطاقة المنتجة، كما يتمتع المستثمر بخفض نسبة الرسوم الجمركية لمكونات مشروعات الطاقة المتجددة إلى 2% فقط. ونتيجة للإجراءات السابقة، أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى المشروعات. وبناءً على ذلك، فهناك أكثر من 30 مشروعًا للطاقة الشمسية، من الخلايا الفوتوفلطية قيد الإنشاء في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، حيث تم في مارس 2018 افتتاح أول هذه المشروعات وسيتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف 2019، حيث تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية FIT على مرحلتين، وتم توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة خلال المرحلة الأولى مع شركتى Infinity وFAS بقدرة إجمالية 100 ميجاوات. وأوضح أن محطة توليد الطاقة الكهرمائية بقدرة 2400 ميجاوات، والتي يتم تنفيذها حاليًا بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية بجبل عتاقة بمحافظة السويس، وتعتبر أحد هذه الحلول التي ستؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والتى ستستخدم في ملء خزانات المحطة أثناء توافر الطاقة المتجددة، ويتم استخدام هذه الطاقة المنتجة من المحطة وقت الاحتياج إليها (أوقات الذروة)، وهى بذلك تعتبر وسيلة لتخزين الطاقات المتجددة. وهذا يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية. وعن تأسيس صناعة وطنية للخلايا الشمسية، تقوم حاليًا وزارة الإنتاج الحربى بالتفاوض لإنشاء مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية تصنيعًا كاملًا ابتداءً من المواد الأولية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات سنويًا للسوق المحلية وللتصدير، وجار التفاوض على تمويل المشروع. وعن تشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة المتجددة وبما يجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، فقد أصدرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في نوفمبر الماضى الأطلس الشمسى لمصر، والذى يعطى صورة عن إمكانات الطاقة الشمسية والعمل على دمجها بفعالية فى استراتيجيات التنمية الوطنية، كما أصدر جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أيضًا الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2017 لتشجيع تبادل واستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الخلايا الشمسية حتى 20 ميجاوات بنظام القياس الصافي، وهو ما تواكب مع قيام هيئة الطاقة المتجددة بإصدار منظومة اعتماد مركبي نظم الخلايا الشمسية حتى 20 ميجاوات. وعن مشاركة الجهات الأجنبية، فقد تم توقيع عقد بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة TSK الإسبانية، لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 26 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 20 مليون يورو، حيث يبلغ سعر إنتاج الكيلووات ساعة من هذا المشروع بحوالي 3.2 دولار سنت/كيلووات ساعة، ويتم تنفيذ المشروع على مساحة 500 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن ينتج المشروع 53 ألف ميجاوات ساعة سنويًا بما يوفر حوالي 12 ألف طن بترول مكافئ ويحد من انبعاثات حوالي 30 ألف طن ثاني أكسيد الكربون، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات والتشغيل في منتصف 2019. ويأتى هذا المشروع في إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية والفرنسية، حيث يتم تمويل المشروع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو، على أن يستخدم فائض القرض في تمويل مشروعات طاقة متجددة أخرى. كما تقدمت شركة KSP بعرض لتوفير الطلمبات للمشروعات المقرر إنشاؤها على أرض بنبان، عن طريق إنشاء نظام تجريبى لضخ المياه بالطاقة الشمسية، مشيرًا إلى اقتراح الهيئة إمكانية تركيب هذا النظام بمعامل اختبارات الخلايا الشمسية بالهيئة للاستفادة منها فى أغراض التدريب والاختبار وتحسين نظم التغذية بالمياه بالهيئة.