وفى مواجهة التحديات فى ملف الطاقة، قامت دول كوميسا بتأسيس تجمع شرق إفريقيا للطاقة "East African Power Pool "EAPP، وهو هيئة متخصصة تابعة تتولى مهمة تيسير تأسيس تجمع للطاقة، بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية بصورة مستدامة ويمكن الاعتماد عليها وبتكلفة معقولة، حيث يستهدف التجمع تقليل تكلفة التشغيل والتكاليف الرأسمالية وتحسين كفاءة نظم الطاقة وتأمين الإمدادات وقد تأسس تجمع شرق إفريقيا للطاقة عام 2005 بعضوية سبع دول، هى: "مصر والسودان وإثبيوبيا وكينيا ورواندا وبوروندى والكونغو الديموقراطية"، قبل أن تعتمدها كوميسا كمؤسسة تابعة مختصة بشؤون الطاقة فى عام 2006، وتتمتع بقدر كبير من الاستقلالية فى إدارة خططها للتكامل فى مجال الطاقة، وتوفر لها كوميسا الغطاء السياسى فضلاً عن تنسيق العلاقة مع المانحين الدوليين لضمان استمرارية التدفقات التمويلية لمشروعات توليد ونقل الطاقة الكهربائية. ويوفر تجمع شرق إفريقيا للطاقة التابع لكوميسا منصة عامة لطرح قضايا الطاقة بوجه عام وقضايا الطاقة المائية على وجه الخصوص، وهى القضايا ذات الأهمية الكبرى لمختلف دول التجمع، يضاف إلى هذا منتدى كوميسا للطاقة المائية الذى يعقد دورياً والذى ستعقد دورته الثامنة فى نوفمبر المقبل. وعلى الرغم من وضع خطة استراتيجية لتحقيق اندماج على مستوى الطاقة الكهربائية بين دول كوميسا تظهر العديد من المعوقات لتؤجل تحقيق هذه الأهداف، على رأسها المشكلات التمويلية والإدارية إلى جانب غياب التنسيق بين الاستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء. ومن بين المشكلات الهيكلية التى عانى منها تجمع شرق إفريقيا للطاقة، الهيمنة الإثيوبية على الجوانب الإدارية والتخطيطية استغلالاً لاستضافة أديس أبابا لمقر التجمع، حيث عملت إثيوبيا طويلاً على توظيف التجمع للدفاع عن مصلحتها فى استغلال مياه النيل الأزرق فى توليد الطاقة الكهربائية، ما تسبب فى مقاطعة مصر لمناقشات إعداد الاستراتيجية الخاصة بتجمع الطاقة فى 2016. وفى ضوء المتغيرات الجديدة، وعلى رأسها التفاهم المصرى الإثيوبى حول قضية سد النهضة، يمكن لمصر أن تنشط مشاركتها فى مجال صياغة تنفيذ سياسات الطاقة مع دول تجمع كوميسا من خلال الاستفادة من الأطر الجماعية التى يتيحها التجمع لصياغة تفاهمات جديدة ذات طبيعة مستدامة تنظم استغلال المياه فى توليد الطاقة الكهربائية فى حوض النيل، ذلك أن تجمع كوميسا يضم فى عضويته كافة دول الحوض باستثناء جنوب السودان وتنزانيا. وبمناقشة هذه القضايا فى إطار تجمع كوميسا يتحقق الفصل بين قضايا الطاقة والمياه، فتركيز النقاش بشأن الطاقة كملف مستقل يتيح الفرصة لطرح مبادرات مصرية تحد من تركيز دول حوض النيل على مصادر الطاقة المائية من خلال فتح الباب أمام مساهمة مصرية في تعزيز توليد ونقل الطاقة في المنطقة. وفى ضوء المتغيرات الجديدة، وعلى رأسها التفاهم المصرى الإثيوبى حول قضية سد النهضة، يمكن لمصر أن تنشط مشاركتها فى مجال صياغة تنفيذ سياسات الطاقة مع دول تجمع كوميسا من خلال الاستفادة من الأطر الجماعية التى يتيحها التجمع لصياغة تفاهمات جديدة ذات طبيعة مستدامة تنظم استغلال المياه فى توليد الطاقة الكهربائية فى حوض النيل، ذلك أن تجمع كوميسا يضم فى عضويته كافة دول الحوض باستثناء جنوب السودان وتنزانيا. وبمناقشة هذه القضايا فى إطار تجمع كوميسا يتحقق الفصل بين قضايا الطاقة والمياه، فتركيز النقاش بشأن الطاقة كملف مستقل يتيح الفرصة لطرح مبادرات مصرية تحد من تركيز دول حوض النيل على مصادر الطاقة المائية من خلال فتح الباب أمام مساهمة مصرية في تعزيز توليد ونقل الطاقة في المنطقة.