وفي محتوى برعاية كل من الصندوق العالمي للتنمية الزراعية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أوضح الموقع أن الجهتين خصصتا مليار دولار لوضع إطار جديد للطاقة المتجددة في مصر. وأوضح الموقع أن الصندوق عمل مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) خلال الأشهر القليلة الماضية لتنفيذ مشروع بقيمة مليار دولار أمريكي يهدف إلى إنشاء إطار جديد لتمويل الطاقة المتجددة في مصر من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص. ووفقا للموقع، تم تصميم إطار العمل، الذي تم الحصول عليه من 154.7 مليون دولار أمريكي من قروض ومنح الصندوق، لتوفير حزمة تمويل مخصصة لاستيعاب المستثمرين من القطاع الخاص لبدء سوق جديدة للطاقة المتجددة. كما أنه يدعم سياسة الحكومة المصرية المعلنة للانتقال من الاعتماد الحالي للبلد على الوقود الأحفوري. وتدخل الصندوق العالمي للتنمية الزراعية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بشكل رئيسي في شكل قروض مخصصة لتمويل استثمارات جديدة تصل إلى 600 ميجاوات من الطاقة المتجددة. كما تتضمن الحزمة عنصر تقديم منحة لتبسيط عمليات القطاعين العام والخاص لدمج مصادر الطاقة المتجددة الجديدة في شبكة الطاقة الكهربائية الحالية في مصر والانتقال نحو شراء أرخص تكلفة قابلة للتجديد. وقال المتخصص في تمويل المشاريع في "صندوق المناخ الأخضر"، راجيف مهاجان، إن علامة على النجاح المبكر في هذا المشروع التحويلي يتمثل في استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص بسرعة غير متوقعة على مزادات عكسية لدفع عروض أسعار منخفضة التكلفة لإنتاج الطاقة المتجددة. وأضاف أن استخدام المزادات العكسيّة ونظام تعريفة التغذية الكهربائية، قد خفضت أسعار العطاءات من مزودي الطاقة المتجددة إلى شركة نقل الكهرباء المصرية من 8 سنتات لكل كيلوواط في الساعة إلى حوالي 3 سنتات. وتابع "ماهاجان" أن "استخدام المزادات العكسية ونظام تعريفة التغذية الكهربائية، إلى جانب الطرق المبتكرة الأخرى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، يمكن أن يحول الطيف الكامل لتوليد الطاقة في مصر". واستكمل: "يمكن أن يؤدي ذلك إلى توفير طاقة أرخص للشعب المصري، مع منع انتشار تكنولوجيات الوقود الأحفوري". وأوضح الموقع أن مصر الآن في مرحلة حاسمة من تطورها، مع النمو الاقتصادي والسكاني، بجانب زيادة عادات الاستهلاك المتعطشة للطاقة، ما أدى إلى متوسط ​​نمو الطلب على الكهرباء من 6 إلى 7% خلال السنوات القليلة الماضية. ويمثل الوقود الأحفوري حاليًا 90% من احتياجات الطاقة في البلا، ما يدعم مضاعفة انبعاثاته بين عامي 1990 و 2012. وفي الوقت الذي تعتمد فيه مصر حاليًا على الطاقة المائية بنسبة 9% من توليد الكهرباء، بما في ذلك السد العالي في أسوان، فإن الاحتمالية المتزايدة لندرة المياه بسبب تغير المناخ تزيد من جاذبية الاستفادة من إمكانات الرياح والشمس. وتركز الحكومة المصرية على وفرة الإمدادات المحلية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للوصول إلى هدفها لعام 2020 باستخدام الطاقة المتجددة لتوفير 20% من احتياجاتها من الطاقة. وتمثل الطاقة الشمسية نقطة مضيئة بشكل خاص لاحتياجات مصر من الطاقة في المستقبل حيث تتلقى البلاد بعض أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم. ويتم استخدام جزء من الاستثمارات المزدوجة من قبل الصندوق العالمي للتنمية الزراعية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في مشروع تمويل الإطار هذا للمساعدة في بناء مجموعة كبيرة من الألواح الشمسية في قرية بنبان، الواقعة بالقرب من مدينة أسوان الجنوبية، والتي توصف بأنها أكبر حديقة شمسية في العالم. ويستخدم "صندوق المناخ الأخضر" أطر تمويل مشابهة لإغراء دعم القطاع الخاص في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في البلدان النامية الأخرى. ويشمل ذلك مشروعاً بقيمة 557 مليون دولار في كازاخستان مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومشروع بقيمة 154 مليون دولار في زامبيا بالاشتراك مع بنك التنمية الأفريقي.