وجاء تصريح بادماناثان في "مؤتمر مصر للطاقة المتجددة"، حيث قال: "كلفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي باتت تنافس فعلاً تعرفة الكهرباء التي يتم توليدها باستخدام الوقود الأحفوري للكيلو واط-ساعة، يمكن تخفيضها أكثر حتى في الأوقات التي تكون فيها أسعار الفائدة على ارتفاع، إذ تواصل التقنيات الحديثة تخفيض الكلفة. لكن الحكومات تحتاج كذلك إلى دعم القطاع عبر وضع الأطر التنظيمية الآيلة إلى إزالة أعباء الرسوم الجمركية والضرائب على الكهرباء، التي تعتبر سلعة أساسية وحيوية لتطوّر البشرية وللحياة نفسها". وأشار بادماناثان كذلك إلى أنه رغم موافقة كافة الدول على القيمة العالية التي توفرها الطاقة المتجددة وإعلانها برامج طموحة للحصول عليها، فإن الجمود المؤسسي ومحدودية إمكانات ومعارف المؤسسات ما زالت تبطئ وتيرة اعتماد الطاقة المتجددة. من جهته، قدّم الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، عدنان أمين، تقرير مؤتمر مصر حول النظرة المستقبلية للطاقة المتجددة الذي أعدّته "آيرينا" بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. وقد سلّط التقرير الضوء على الخطوات المطلوبة، أكانت تشريعية أو مالية أو متعلقة بالسياسات وبناء القدرات، لرفع النسبة الطموحة المحددة حالياً من حجم توليد الطاقة في مصر لتصبح طاقة متجددة بحلول العام 2035 من 42 إلى 53 في المئة، ما من شأنه خفض تكاليف الطاقة في مصر بمقدار 900 مليون دولار أميركي في السنة وتقليل آثار تلوث الهواء على صحة الناس والبيئة، التي تشكّل توفيراً إضافياً للاقتصاد المصري قدره 8.1 بليون دولار في السنة. وشدد أمين على انّ حكومات دول عديدة تتخذ إجراءات قانونية في اتجاه تعزيز حصة الطاقة المتجددة عبر الاستفادة من القطاع الخاص ودمج مصادر المال العام المحدودة مع التمويل المتوفر من القطاع الخاص. الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ركّز على توجّه ورؤية مصر ووزارة الكهرباء حول تعزيز استخدام الطاقة المتجددة – وهي استراتيجية أدّت إلى إطلاق مشروع مجمع الطاقة الشمسية الفوتوفولطية (Benban) شمالي أسوان. وعلّق الخياط قائلاً: "المشاريع المبنية باعتماد نموذج التمويل "BOT" (بناء-تشغيل-انتقال) تعتبر جاذبة للمستثمرين في مجال الطاقة في مصر. وكذلك الأمر، تعتبر برامج الدعم والحوافز التي تقدّمها المؤسسات المالية الدولية لدعم تمويل المشاريع في قطاع الطاقة جاذبة للاستثمارات أيضاً". وسلّط الخياط الضوء على الدور المحوري الذي سيلعبه القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتحديد الاستراتيجية المستقبلية لمصر في تنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن التركيز يجب أن يتجّه نحو تعزيز قدرات تخزين الطاقة والاعتماد على مصادر غير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما شدد على الحاجة إلى العمل على خطط ديناميكية تتناسب مع اتجاهات السوق وتجذب الاستثمارات المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة.