وأضاف أن هناك بعض الآليات لمنح الأراضي للشركات الراغبة في إنشاء مشروعات طاقة متجددة وهي ان الدولة متمثلة في هيئة الطاقة المتجددة تعلن عن افتتاح الاراضي لمشروعات الطاقة المتجددة وتعطي للراغبين في الاستثمار مهلة لأعداد الملفات الخاصة بالقدرة الفنية والمالية علي تنفيذ المشروعات وان يبيعوا الكهرباء للمستهلكين التابعين لهم. ولفت إلى ان النمط الثاني يتم عن طريق طرح مزايدات امام المستثمرين للحصول علي قطعة الارض وفي حالة رسو المزايدة علي احدهم يتم تنفيذ المشروع ويقوم المستثمر ببيع الكهرباء من خلاله هو للمستهلك، بحد ادني للعائد من المحطة 2% من الطاقة الكهربائية. وتابع الخياط انه في عامي 2017 و2018 القدرات التي طرحت علي القطاع الخاص لتنفيذها بلغت حوالي 1465 ميجا وات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بإجمالي استثمارات حوالي 2.2 مليار دولار ينفذها مستثمرين من القطاع الخاص، بالإضافة الي مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات وهذا اول مشروع ينفذه القطاع الخاص، وهناك مشروعات اخري وافق عليها مجلس الوزراء بقدرة اجمالية من طاقة الرياح حوالي 1000 ميجا وات وهي تحت التطوير الآن، بالاضافة للتقنيات الاخري من الطاقة الشمسية والمطروحة في منطقة غرب النيل. وأردف: مشروعات طاقة الرياح في جبل الزيت يتم صيانتها من خلال شركات قطاع خاص بمدد تعاقدية مختلفة، ووزارة الكهرباء اصدرت بعض التشريعات الداعمة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة معتمدة على القطاع الخاص منها قرار رئيس الجمهورية سنة 2015 والخاص بقانون الكهرباء وقرار مجلس الوزراء سنة 2016 بشأن تعديل أسعار الطاقة الكهربائية الموردة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لكيانات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة والتى تم التعاقد عليها فى المرحلة الثانية من نظام تعريفة التغذية. وأكد الخياط ان مصر قادرة على مواجهة تحدى الوصول إلى %20 من إنتاجها من الكهرباء من الطاقة المتجددة فى عام 2022.