خطة الطاقة الكهربائية المستدامة فى قطاع الطاقة الشمسية بهدف البدء في صياغة خطة قومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر مع حلول عام 2020 طبقا لقرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 214 لسـنة 2016 حيث تم اعداد وثيقة الخطة المقترحة للنهوض بهذا القطاع فـي مصر حتى عام 2021/2022 وتشتمل الوثيقة على جزئيين يتضمن الجزء الأول منها الإطار العام للخطة، و المحاور الأساسية وبرامج العمل ، ومنهجية إعدادها بما يتوافق والإستراتيجيات الوطنية. يتناول الجزء الثانى من الوثيقة مدى جاهزية مصر للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية وعرض لمصادر الطاقة المتوفرة في مصر، والخليط المستخدم منها في الاستهلاك الأولى والنهائى للطاقة بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع لتحقيق فاعليته في خدمة التنمية في مصر ، كما يعرض لواقع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستراتيجيات والسياسات والآليات المتبعة والمخططة لتطوير فاعلية القطاع وتحفيز العمل في مجال الطاقة المتجددة والأطر التشريعية والتنمية ذات الصلة. يركز أيضاً على ما تضمنته الاستراتيجيات والخطط الوطنية من أهداف وبرامج لتنمية قطاع الطاقة وتحقيق استدامته وعلى الأخص في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة في مصر "2016 ـ 2035"، وما يتعلق بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة واتفاق باريس حول تغير المناخ. تتضمن الوثيقة أيضاً عرض للتطور العالمى والاقليمى لتقنيات ونظم وأسواق الطاقة المتجددة خلال عام 2015، 2016 مع تركيز خاص على تقنيات ونظم الطاقة الشمسية الاوسع تطبيقاً، وتطور القدرات المركبة منها بالإضافة إلى الاستثمارات وفرص العمل التي اتاحها تطور هذه النظم. وتعرض أيضاً الإمكانات والأنشطة الإقليمية في مجال الطاقة الشمسية لكل من المنطقة العربية والقارة الافريقية مع إشارة إلى برامج التعاون الإقليمى والدولى في المنطقتين، وعلى الأخص التي تسهم في دعم الدور الاقليمى لمصر في المنطقتين. كما يتناول بالتحليل الإمكانات الإقليمية والمحلية لتصنيع معدات الطاقة الشمسية وتنفيذ نظمها ويتضمن تحديد متطلبات قيام الصناعة المحلية والمعوقات المحتملة لذلك مع استعراض الإمكانات المتوفرة في المنطقتين العربية والافريقية في مجالات تصنيع مكونات النظم والدراسات والاعمال الاستشارية والمقاولات التنفيذية ذات الصلة. وفيما يتعلق بالخطة الوطنية لتحسـين كفـاءة الطاقـة الكهربائيـة : تعـد الخطـة الثانيـة لتحسـين كفـاءة الطاقـة الكهربائيـة 2018/2019 – 2021/2022 لمصـر ، وفـق متطلبـات الإطار الإسترشـادى العربـى لكفـاءة الطاقـة. وتـم الأخـذ فـى الإعتبـار التحـديات التــى واجهــت تنفيــذ الخطــة الســابقة 2012-2015 لضــمان تحقيــق النتــائج المرجــوة، كمــا التزمــت الخطــة باستراتيجية الطاقـة لمصـر حتـى 2035 والتـى تم إقرارها مـن المجلـس الأعلى للطاقـة فـى أكتـوبر 2016 وترتكز هذة الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تأمين الإمداد بالطاقة، الاستدامة، التنمية المؤسسية والحوكمة لشركات الكهرباء، إنشاء سوق تنافسى للكهرباء، خفض انبعاثات الكربون وتخفيف تأثير التغيرات المناخية. د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة هو مقرر المجلس الأعلى للطاقة