و ذلك ضمن فعاليات وأنشطة عمل المركز المصري في مشروع تدقيق الحرية الاقتصادية وملف الموازنة ، بحضور مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية المختلفية ومجلس النواب وخبراء اقتصاديين وجهات إعلامية مختلفة ، ومن بين الحضور أحمد عبد الوهاب ، مدير وحدة البحث الاقتصادي بالمركز المصري ، النائب أحمد الطنطاوي ، عضو مجلس النواب، المهندس إيهاب اسماعيل ، النائب الفني للدراسات والبحوث بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء، أحمد عاشور إقتصادي بوحدة السياسات المالية مكتب وزير المالية ، ومها أبو ودن الخبير والكاتبة الاقتصادية وكان الهدف من اللقاء هو طرح ورقة السياسات الصادرة من المركز المصري بعنوان "الحد من الدعم علي الطاقة في مصر"، والوقوف على سياسات الدولة المصرية في قطاع الطاقة بشكل عام، ومن ثم مناقشة خطة الدولة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء، ومناقشة البدائل المتاحة مثل الطاقة المتجددة، وحلول لسد أزمة عجز الموازنة التى تعاني منها مصر على مدار عقود، وعرض توصيات ورش العمل التي نظمها المركز المصري . أكد النائب أحمد الطنطاوي أن مفهوم "الإصلاح الإقتصادي" يقوم علي تقديم الحلول لمختلف القطاعات الاقتصادية وبالتالي فإن ما يحدث من الممكن تسميته ب"الإصلاح المالي"، وسياسات الدولة إزاء الحد من الدعم لا تؤذي إلا "المواطن البسيط وما يحمل خفض الدعم من تبعيات، وعليه فإن ليس هناك حلول جذرية لأزمة عجز الموازنة حتي وإن وصل تخفيض الدعم حده الأقصي لأن ما يُصرف علي الدعم أقل بكثير من أزمة عجز الموازنة وفوائد الدين العام وأقساط تسديدها, والحد الأدني من الدخول لا يكفل حياة كريمة. فيما قال المهندس إيهاب اسماعيل، النائب الفني للدراسات والبحوث بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء، إن مصر تستهدف زيادة نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة من اجمالي الطاقة المنتجة بحوالي 20% خلال عام 2020 و 30 % خلال عام 2030 وأوصي بإستخدام السخانات الشمسية في المدن العمرانية الجديدة وتشجيع الافراد علي التحول الي استخدام الطاقة الشمسية. وفي مداخلة أحمد عاشور ، فأوصي بالوصول لسعر عادل للخدمات والسلع لأن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة يقوم علي ثلاثة محاور من ضمنها الحماية الإجتماعية. وعقبت مها أبو ودن بأن الدولة في تعاملها مع شقي الدعم (الكهرباء/البترول) ربطت زيادة الاستهلاك بزيادة سعر الخدمة في حالة الكهرباء مما حقق العدالة، ولكن في حالة الطاقة تم رفع الدعم عن جميع الشرائح مهما كان حجم الاستهلاك وهناك 25 مليون مصري في موضع المستهلك النهائي مما يجعلهم يتحملون تبعيات التضخم، وفيما يخص الضرائب يجب إعفاء أصحاب الدخول الأقل من 45.000 سنوياً. وشدد أحمد عبد الوهاب علي أهمية تشجيع الأفراد علي إستخدام الطاقة النظيفة لاسيما السخانات الشمسية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء لتوفير الاستهلاك كما طرح أهمية الإنتهاء من قواعد البيانات لمراجعة وتحديث قائمة مستحقي الدعم. وقد تم الخروج من اللقاء العام بالعديد من التوصيات منها أهمية فتح الباب للإستثمار في مجال الطاقة المتجددة ، و إستخدام السخانات الشمسية في المدن العمرانية الجديدة ، و تشجيع الأفراد علي التحول إلي استخدام الطاقة الشمسية ، و توعية الافراد بكفاءة الطاقة ، و الوصول لسعر عادل للخدمات والسلع ، و تحديد اسعار الكهرباء والطاقة علي أساس الشرائح الإستهلاكية ، و إعفاء أصحاب الدخول الأقل من 45.000 سنوياً من الضرائب ، و تحديث قواعد بيانات الافراد سواء كانوا عاملين ام غير عاملين ، و إشراك المواطنين في السياسات الاقتصادية.