اللقاء يأتي في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر، وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء. وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وتوفير التمويل اللازم لمشروعاته، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة، مشددا على استمرار القطاع في تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية. وقد استعرض الدكتور شاكر، خلال الاجتماع، التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء في مصر في السنوات الماضية، وكيفية التعامل معها، وما تم إنجازه حتى الآن، مشيراً إلى نجاح القطاع في التغلب على تلك الأزمة بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات. وأشاد الوزير بعمق العلاقات والشراكة القوية بين مصر والدنمارك، وخاصة في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. وأوضح أنه تم إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية في أكتوبر الماضي، بعد مراجعات لإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى، لتكون أكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر، مؤكداً أن القطاع بصدد العمل لتفعيل نظام المزادات في مشروعات الطاقة المتجددة، للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة، مؤكدا أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع. وأوضح الدكتور شاكر أن من أولويات القطاع في الوقت الحالي تنفيذ خطة تطوير شبكتي النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة واستيعاب القدرات المولدة، وما يتصل بهذه المنظومة من شبكات ومراكز تحكم، إذ يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية). وأضاف أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارة الكهرباء ووزارة الإنتاج الحربي لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بهدف إنتاج منتجات محلية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تغطي احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج، فضلاً عن تشجيع الصناعة المصرية من خلال تصنيع المعدات والمهمات التي تحتاجها الوزارة في مشروعات الكهرباء. وأشار شاكر إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، حيث تم توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، منوها بأن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة، متابعا أنه تم افتتاح أولى المحطات بمزرعة بنبان للطاقة الشمسية قدرة 50 ميجاوات في مارس الماضي. ولفت إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع لإضافة مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير شبكتي النقل والتوزيع لتنمية الصعيد، مشيرا إلى استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 التي تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة، مبينا أن السيناريو الأمثل يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 42% حتى عام 2035. ومن جانبه، أشاد السفير الدنماركي بالتعاون الوثيق بين البلدين، والتطلع للتعاون المستمر وتبادل الخبرات بين الجانبين، معبرا عن اهتمام بلاده بالمساهمة الفعالة في البرامج المصرية للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة.