وأضاف خلال مشاركته في جلسة الرؤية المستقبلية للكهرباء بمؤتمر الأهرام للطاقة، اليوم، أن المحور الثاني كان إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء والتي أشار إليها وزير الكهرباء والطاقة، والمحور الثالث كان في تطبيق نظم الحوكمة واتخاذ إجراءات عديدة منها تفعيل الدور الرقابي، لمجالس إدارات الشركات وإنشاء لجان المراجعة، ويتلخص المحور الرابع في المساءلة وتطبيق الشفافية والنزاهة، عبر بناء القيادات وتأهيلهم للتعامل بهذا المبدأ مع الجمهور. واستعرض المهندس مدحت رمضان، رئيس شركة إيجماك، أبرز التطورات بالشركة ودورها في دعم التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي تخطى حجم الأعمال 100 مليون جنيه، وتم التصدير لعدة دول مثل الأردن وجاري التجهيز لدخول أثيوبيا. وأكد أنه على صعيد إكس بي إيجماك، فتم عمل مصنع لإنتاج المحولات، من 66 إلى 220 كيلو فولت ومواصفات أخرى على حسب العميل، وتم افتتاحه خلال أبريل الماضي، وافتتاح مصنع "جي آي إس"، يتيح 66 و220 كيلو فولت. وأشار إلى أننا اتجهنا للتصنيع المحلي لتعظيم القيمة المضافة في مصر، وفي إيجماك نعمل الأكشاك الكومباكت، والمحولات الذاتية والجافة، بمشاركة مع شركات عالمية مثل سيمنس وشنايدر إلكتريك. وحول اتباع الطرق النظيفة في الإنتاج، أوضح أن الشركة كان لديها وحدة دهان تعمل بالسولار وتم التحول للغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الشركة أرست قواعد التصنيع المحلي، وأصبحت منتجاتها موجودة في مصر وأفريقيا، وخلال بضعة أشهر سيتم الدخول للسوق الليبي لتنفيذ أعمال هناك من محطات وخطوط إنتاج وغيره. كما استعرض المهندس عبد الله عسل، ممثل شركة جلوبالترونكس، مراحل عمل الشركة في مصر، موضحًا أن البداية كانت في العام 1998 وقمنا بعمل شراكة ألمانية مع شركة ألمانيا، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء ضخت استثمارات ضخمة في تعميم العدادات مسبقة الدفع في كل شركات التوزيع، ليتضاعف حجم العملاء ويتخطى 2 مليون عميل بعد عام 2014. وأكد اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل مواكبة التطورات العالمية والوصول غلي أكبر قاعدة من العملاء، مثل التعامل مع شركات التحصيل الإلكتروني كـ"فوري"، مشيرًا إلى أننا عملنا بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لوجود نظام موحد لشحن العداد وهو قيد التنفيذ، بحيث أن العميل ليس شرط أن يعرف الشركة الموردة للعداد والمهم هو دفع الفاتورة، وأنه جارِ العمل على أن يكون هناك آلية خلال العام المقبل، تمكن المواطن من الشحن والدفع من المنزل. وشددت المهندسة تغريد العويطي، مدير عام كفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء، على أن قطاع الكهرباء والطاقة كان لديها رؤية 2035 وهي رؤية سابقة لرؤية 2030 وتهتم بموضوع كفاءة الطاقة، موضحة أنه كلما زادت التنافسية زادت كفاءة الطاقة، فشركة مثل سيمنس طبقت الطاقة بمحطاتها في مصر، وحصلت على أفضل عائدة عبر الاهتمام بتحقيق نسبة أكبر من كفاءة الطاقة. وأشارت إلى أن هناك خطة لكفاءة الطاقة بمصر في 2011، وهناك خطة ثانية 2019/2022، وأبرز ملامحها يتمثل في عمل لجنة توجيهية من جميع القطاعات في الدولة، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة وسيتم اعتماده من مجلس الوزراء، لافتة إلى أن الخطوة تتضمن إجراءات مهمة وحملات توعية وبرامج تدريبة على مفهوم كفاءة الطاقة وأفضل السبل لتحقيقه.