تفاصيل الخبر
الصناعة المصرية تستهلك 30% زيادة في الكهرباء عن المتوسط العالمي
التاريخ : 22 / 12 / 2018
وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، أن الصناعة المصرية تستهلك حوالي 30% زيادة في المياه والكهرباء عن المتوسط العالمي، مشيرة إلى أهمية الوصول بهذه المعدلات للمستويات العالمية للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً.


جاء ذلك خلال كلمتها بورشة العمل الختامية لمشروع "متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء"، التي نظمها مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ممثلاً في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والذي يأتي ضمن أنشطة مشروع التحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول حوض الأبيض المتوسط (السويتش ميد)"SwitchMed" وهو مشروع إقليمي ينفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي في عدد 7 دول بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UN-Environment). وشارك في فعاليات ورشة العمل المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، وأحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وستيفانو بانيجيتي ممثل الاتحاد الأوروبي، وداليا نحلة خبيرة صناعة الجلود، وماري محروس خبيرة صناعة الورق. وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أن ورشة العمل تأتى في إطار استراتيجية وزارة التجارة و الصناعة لعام 2020 لتطوير الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري للنفاد إلى الأسواق الإقليمية والدولية خصوصاً أسواق الاتحاد الأوروبي مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية. وأضافت أن ورشة العمل تهدف إلى رفع وعي القطاع الصناعي والجهات المعنية في مصر من جهات حكومية وقطاع خاص باشتراطات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء "PEF" والتي يتم إعدادها حالياً في الاتحاد الأوروبي كأحد المتطلبات المستقبلية للتصدير إلى السوق الأوروبية، مشيرةً إلى أن ورشة العمل تضمنت قصص نجاح لصناعات مصرية وإقليمية نفذت العلامة البيئية للمنتجات الخضراء. وأوضحت الحضري أن رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن الالتزام بالمعايير والاشتراطات الدولية تسهم في تسهيل الوصول للأسواق العالمية بصفة عامة والأوروبية بصفة خاصة. وأشارت إلى أن العلامة البيئية للمنتجات الصناعية تعد جزءاً من استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" واستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، ومحور من محاور استراتيجيات الدولة لترشيد الطاقة وترشيد المياه، مشيرةً إلى أن بنود العلامة البيئية للمنتجات الخضراء تشمل كافة الاشتراطات العالمية الهادفة للحافظ على البيئة.

العودة الى الأخبار