وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية الأولى هى للتعاون الفنى من خلال منحة تقدر بقيمة 48 مليون يورو في قطاع التعليم فى اطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاستثمار فى العنصر البشرى، إضافة إلى دعم قطاعات البنية الاساسية والبيئة، والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الثانية هى اتفاق التعاون المالي لتمويل عدد من المشروعات تم الاتفاق عليها بين الجانبين بقيمة 102.5 مليون يورو في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة وايضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أن الأولوية للمناطق الاكثر احتياجا ضمن المنح التى تأتى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لكى يستفيد منها المرأة والشباب، مشيرة إلى أن الوزارة أثناء التفاوض على هذه الاتفاقيات يتم ربطها بتدريب الشباب على مختلف المهارات، والاستفادة من الخبرات الالمانية فى قطاع التصنيع. وأشادت الوزيرة، بالتعاون مع ألمانيا، مشيرة إلى أنه من أفضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، مما ساهم في تمويل العديد من البرامج والمشروعات التنموية التي تهدف إلى رفع جودة حياه المواطنين. وأشارت الوزيرة، إلى حرص مصر على تكثيف وتنويع التعاون الاقتصادى والإنمائى والاستثمارى مع المانيا، فى إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخيرة فى برلين، مؤكدة أهمية زيادة الاستثمارات الالمانية فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تبلغ استثمارات المانيا فى مصر نحو 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 فى قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب. من جانبه، أشاد السفير الالمانى لدى القاهرة، بالتعاون مع مصر، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيتين تأتى فى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتدل على مدى استراتيجية التعاون الحالية بين مصر والمانيا، مؤكدا حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي. مشيدا بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تعمل عليها الحكومة المصرية، وهو ما ينعكس إيجابيا على التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار، والتي تشجع الشركات الالمانية على زيادة استثماراتها في مصر، مؤكدا العلاقة الإستراتيجية والعميقة بين مصر وألمانيا.